ترحيب واسع بموافقة الحكومة على قانون الاستثمار.. اتحاد الغرف: "آلية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة.. "المستثمرين الصناعيين": يساهم فى تنشيط الاقتصاد.. "السويدى": يزيل الخلافات بين المستثمر والحكومة

رحبت الأوساط الاقتصادية من الصناع والتجار والمستثمرين بإقرار الحكومة قانون الاستثمار الجديد لما تضمنه من نقاط جديدة وهامة من شأنها جذب أكبر عدد من المستثمرين، وإصلاح كافة المعوقات التى شهدتها المسودات الأولى لهذا القانون.

وكشفت مصادر بوزارة الاستثمار أنه سادت حالة من الارتياح أروقة الوزارة بعد إقرار الحكومة للقانون الاستثمار اليوم والأخذ بمقترحات الوزير أشرف سالمان.

أضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن القانون الجديد يعتبر دمجا بين مشروع القانون الذى قدمه وزير الاستثمار أشرف سالمان ومشروع وزارة العدالة الانتقالية وأبرز ما تم إضافته تأسيس مركز للترويج يتبع وزارة الاستثمار إداريا ويختص بالترويج للمشروعات داخل وخارج مصر .
علاوة على حذف الحوافز الضريبية من مشروع القانون بمشروعه الجديد.

ووفق المصادر فإن الصيغة النهائية قوبلت بحالة من الرضا لدى وزير الاستثمار الذى أصر على إنشاء مركز للترويج لضمان الترويج المناسب للاستثمار فى مصر وتفعيل آلية الشباك الواحد.

كان وزير الاستثمار صرح فى وقت سابق لـ" اليوم السابع" أنه سيتم إقرار القانون قبل مؤتمر شرم الشيخ.

كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وافقت، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذى أعدته العليا لـ"الإصلاح التشريعى" ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم، الصادر برقم 8 لسنة 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار.

اتحاد الغرف التجارية: القانون الجديد "آلية هامة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات"

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن الاتحاد رحب بتوافق كبير بين أعضائه على قانون الاستثمار الجديد فى صيغته النهائية على أن يكون آلية هامة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات وهو ما نصبو إليه جميعا حيث حل المشاكل القائمة، والأهم أنه وضع الآليات لمنع تكرارها واستحدث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لنضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.

كما أوضح الوكيل فى بيان له اليوم الأربعاء، أن القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التى أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، كما زاد، وأكد الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.

كما أضاف الوكيل، أن القانون قد استحدث آليات واضحة لتخصيص الأراضى كما أقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار فى المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التى تعمق المكون المحلى أو التى تستثمر فى الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية أو الطاقة بأنواعها مما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيا، وسيساعد فى حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستى عالمى مربوط بآليات النقل البحرى والبرى والسككى والنهرى متعدد الوسائط، بالإضافة إلى خفض تكاليف ومدد سلاسل الإمداد وأنشطة التجزئة مما سيؤثر على خفض الأسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصرى.

كما أوضح الوكيل، أن تلك الحوافز تتضمن جزءا من أسعار الطاقة وتوصيل المرافق والأراضى والتدريب والتأمينات الاجتماعية.

كما أضاف د. علاء عز أمين عام الاتحاد، أن القانون قد استحدث نظاما للشباك الواحد لإنهاء الإجراءات والتراخيص التى يحددها رئيس الجمهورية، كما استحدث المركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل والذى سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون فى إعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية والربط مع الاتحادات الوطنية والإقليمية فى منابع الاستثمار العالمية فى شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من أجل مصر.

كما أضاف عز أن الاتحاد سيقوم فور إقرار القانون بترجمته وإرساله لشركائنا فى كافة أنحاء العالم ليكون رسالة واضحة عن مصر الحديثة وبيئة الأعمال الجديدة.

"المستثمرين الصناعيين" ترحب بالقانون وتؤكد مساهمته فى تنشيط الاقتصاد

كما رحبت نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد حسين جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين بقانون الاستثمار الجديد، لافتة إلى أن موافقة الحكومة علية والحرص على إصداره فى أسرع وقت ممكن يدل على رغبتها الجادة فى إصلاح المناخ الاقتصادى فى مصر.

وأشار جنيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون تضمن الكثير من البنود التى طالبت النقابة بوضعها داخل القانون والتى ستهدف إلى التيسر على المستثمرين فى إنشاء مشروعات أو التوسع فيها، بالإضافة إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى القضاء على البيروقراطية.

وأكد نقيب المستثمرين الصناعيين ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار الذى أصدر قرارا بإنشائه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف إصلاح المنظومة الاستثمارية بشكل كامل.

كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على قانون الاستثمار الذى ناقشته أمس خلال لجنة الإصلاح التشريعى، وتوجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمقر الاتحادية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الذى بدأ فى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء.

"اتحاد الصناعات": القانون الجديد سيزيل الخلاف بين المستثمر والحكومة

رحب المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بموافقة الحكومة على قانون الاستثمار الجديد الذى أصدرته اللجنة التشريعية بوزارة العدالة الانتقالية، لافتا إلى أنه عمل على إزالة النقاط الخلافية بين المستثمر والحكومة.

وأضاف السويدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موافقة الحكومة على القانون الاستثمار فى ذلك الوقت دليل على حرصها فى إصلاح المنظومة الاستثمارية فى مصر بهدف إزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مصر، بالإضافة إلى أنه سيساهم فى القضاء على البيروقراطية التى تعيق المستثمر.

كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على قانون الاستثمار الذى ناقشته أمس خلال لجنة الإصلاح التشريعى، وتوجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمقر الاتحادية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الذى بدأ فى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء.

أخبار متعلقة..

"الإصلاح التشريعى" يوافق على مشروع قانون الاستثمار.. و"محلب": إقراره اليوم بـ"الوزراء" تمهيدا لرفعه للرئيس.. وأشرف سالمان: لا ينص على الحوافز الضريبية ويعتمد فكرة الشباك الواحد وآلية لفض المنازعات

وزير الاستثمار: مشروع القانون منح أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة