وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن لجنة التشريعات الاقتصادية تبحث تعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى وشك الانتهاء منها، وتبحث كذلك تعديلات على قانون تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء فيما يتعلق بالإستثناء الوارد حول إنشاء مشروعات الكهرباء.
وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن اللجان الفرعية تناقش كذلك مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن تعديلات على مشروع قانون السجون بما يضمن حق النزلاء، والتأكد من عزل الفئات شديدة الخطورة عن غيرها من الفئات الأخرى.
موضوعات متعلقة..
- النظام الانتخابى والرقابة السابقة للدستورية.. أبرز نقاط الخلاف قبل انطلاق الحوار بين محلب والقوى السياسية.. الاجتماعات تحدد مسار تعديل قوانين الانتخابات.. والهنيدى: رئيس الوزراء وافق على مد عمل اللجنة
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور عبدالله مباشر رومانيا
الوزير الذى لا ينام