موبينيل: نطمئن لقرار هيئة التحكيم حول أسعار الترابط مع المصرية للاتصالات

أعرب إيف جوتيه العضو المنتدب لموبينيل، عن ارتياحه لقرار هيئة التحكيم فيما يتعلق بتحديد أسعار الترابط مع المصرية للاتصالات، مؤكدا أنه ينعكس إيجابيا على استثمارات مجموعة أورانج المالكة لموبينيل فى السوق المصرية.

وأضاف فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن صدور قرار الهيئة بالصورة التى صدر عليها تأكيدا لصحة موقف الشركة القانونى الذى طالما كانت موبينيل مؤمنة بصحته.

ولفت إيف جوتيه العضو المنتدب لموبينيل، إلى أن قرار هيئة التحكيم، استنادا إلى الدعوى التحكيمية القائمة بين الشركة المصرية للاتصالات وموبينيل منذ عام ٢٠٠٩ ، صدر مؤخرا برفض جميع طلبات المصرية للاتصالات وعدم أحقيتها فى طلب التعويض مع قبول مبدأ التعويض لصالح موبينيل، مشيرا إلى أن قرار هيئة التحكيم قد أحال تقدير قيمة التعويض لخبير يتم تعيينه بالاتفاق ما بين الطرفين خلال شهرين من صدور الحكم.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت أمس أن هيئة التحكيم المشكلة لنظر الدعوى التحكيمية المرفوعة من "موبينيل" ضد "المصرية للاتصالات" قامت بإيداع حكم برفض طلب "موبينيل" بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بتطبيق أسعار الترابط التى طبقتها "موبينيل" بدءا من 16 يونيو 2008.

وأوضحت الشركة ، فى بيان لها ، أن الهيئة قامت بإيداع تفسيرها لأحكام القانون المصرى والأسس التى يمكن للأطراف الاتفاق على أساسها لتحديد أسعار الترابط بين الشركتين، والتى تتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم أحقية "موبينيل" فى تطبيق الأسعار التى تطالب بها بدءا من يونيو 2008 ، حيث أكدت الهيئة على وجوب تعديل تلك الأسعار اتفاقا بين الشركتين وجعلت لهما الخيار بين الاتفاق على سعرى الترابط بما لا يخل بالمساواة الفعلية بين مشغلى شبكتى المحمول الآخريين، أو تطبيق المساواة الموضوعية من حيث أسعار الترابط بحيث يتم الاتفاق على الاعتداد بالتكاليف الفعلية للترابط مع إضافة نسبة العائد الاستثمارى المعقول، وهو ما يتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم أحقية موبينيل فى تطبيق الأسعار التى تطالب بها بدءا من يونيو 2008.

وأضافت الشركة، أن الهيئة رفضت جزءا من طلبات التعويض التى أبدتها المصرية للاتصالات عن الفترات السابقة، فقد قضت بعدم الاختصاص الإجرائى بالنسبة للشق الأكبر منها وهو ما يعنى أحقية المصرية للاتصالات فى المطالبة بذلك الشق أمام القضاء المصرى، كما قامت الهيئة بندب خبير ليتولى بحث بعض طلبات التعويض الأخرى التى أبدتها شركة موبينيل وذلك سواء من حيث مبدأ التعويض أو قدره إن وجد، وما زالت تلك الطلبات منظورة أمام الهيئة التحكيمية.