واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 41812 لسنة 69 ق، كلاً من رئيس الوزراء بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته، وذكرت الدعوى أن المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل فى حق جميع الأفراد فى اللجوء للقاضى الطبيعى، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار.
وأضافت الدعوى، أن المدعى فوجئ بعد تنفيذ الحكم وفى المقابل فوجئ بقرار شطبه من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذى دفعه للجوء للقضاء الإدارى مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذى صدر فيه حكم لصالحه بالفعل.
وأشارت الدعوى، إلى أن القرارين السابقين صدرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسى للاتحاد ذاتها، لذلك كان يتعين على السلطة الإدارية إعمالاً لسلطتها المقررة بالقانون، التدخل لإعلان بطلان القرارين الصادرين، وأن التقاعس عن ذلك يمثل مخالفة للقانون.
وقالت: "إن ما اتخذه الاتحاد المصرى لكرة القدم من إجراءات بشأن الطاعن مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستورى، وهو حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ومجحفًا بحقوقه، وعطلاً للمؤسسة الرياضية التى يترأسها، وصدر لغاية غير مشروعة هى الضغط على المدعى للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصرى للكرة".
موضوعات متعلقة:
-محمود الشامى: موافقة محلب على استئناف الدورى تُغنى عن موافقة الداخلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة