المصريين الأحرار: إسناد تعديل "تقسيم الدوائر" للجنة التى أعدته هدفه "اختصار الوقت"
من جانبه قال الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن الهدف من إعادة قانون تقسيم الدوائر إلى ذات اللجنة التى أعدته، هو اختصار الوقت وعدم إهداره من أجل الوصول سريعاً لتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل الذى يتحقق بإجراء الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان.
وأضاف العلايلى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر على دراية بكل ما يحيط بالقانون، مضيفاً أنها على علم بكل الدوائر وعددها وكل المشاكل المختصة بها وقادرة على تلافى كل الملاحظات التى أبدتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية فى تقريرها بخصوص القانون إلى جانب ملاحظات المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بقبول الطعون المقدمة ضد قانون تقسيم الدوائر، مؤكداً أن إحالة تعديل القانون للجنة التى أعدتها من قبل هدفه اختصار الوقت.
وأشار أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إلى أن عرض القانون على الحوار المجتمعى بعد تعديله، إذا توافر الوقت لهذا، سيكون مفيداً بحيث تكون المسئولية موزعة على الجميع، قوى سياسية وحكومة.
الجبهة المصرية: لجنة تقسيم الدوائر ستعتمد على المعايير الجديدة
من ناحيته قال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن اعتماد لجنة جديدة بنفس الأشخاص، أمر طبيعى، وستختلف فقط المعايير التى سيعتمدون عليها فى التقسيم.
وأضاف عضو المجلس الرئاسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحزب ينتظر التقسيم الجديد، وسيتعامل وفق الآليات التى سيتم وضعها من اللجنة التى شكلها المهندس إبراهيم محلب.
حزب النور يطالب بضم شخصيات سياسية داخل لجنة التعديل
وبدوره أكد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أهمية أن تضم لجنة التى ستقوم بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عددا من السياسيين، كى يعبروا عن رأيهم فى القانون، بما يتفادى حدوث أى أخطاء فى هذا القانون مرة آخرى.
وأضاف عبد العليم، أن تشكيل لجنة من قبل الحكومة لتعديل القانون تضم بنفس الشخصيات التى كانت فى اللجنة السابقة، سيؤدى إلى إصدار قانون به أخطاء دستورية مرة أخرى، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك حوار على هذا القانون خلال الفترة المقبلة.
الإسلامبولى: الأفضل تمثيل التوجهات السياسية المختلفة
وفى نفس السياق أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستوى، ضرورة وجود شخصيات تمثل كل التوجهات السياسية ضمن اللجنة المسند لها تعديل قانون تقسيم الدوائر بعد بطلان المادة الثالثة به طبقاً لكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن دعاوى الطعن المقدمة فى القانون.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إسناد الحكومة مهمة تعديل قانون تقسيم الدوائر إلى اللجنة التى أعدتها من قبل أمر لا بأس به خاصة أن اللجنة التى أعدت القانون مُلِمة بكل المشاكل التى أحاطت بالقانون ومن الممكن أن يتفادوها عند إعادة الصياغة، مشيراً إلى أنه من الأفضل وجود ممثلين لكل التوجهات السياسية فى اللجنة عند إعادة النظر فى القانون لتفادى اعتراض القوى السياسية على القانون.
وأشار الفقيه الدستوى إلى أن الخطوة التالية لتعديل قانون تقسيم الدوائر لابد أن تطرح للحوار المجتمعى للوصول إلى اتفاق كامل بخصوصه قبل إقراره، الأمر الذى سيؤدى لتفادى المشاكل الخاصة بالقانون وتفادى تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى.
يشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا، مساء أمس الاثنين، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقًا للضوابط والمعايير التى حددتها المحكمة الدستورية العليا فى حكميها الصادرين فى الأول من مارس 2015.
كما تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإرسال المشروعين إلى مجلس الوزراء للسير فى إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.
موضوعات متعلقة:
محلب يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية
