عصام الإسلامبولى لـ"الدستورية": قانون "النواب" مخالف للمادة 88 بالدستور

قال عصام الإسلامبولى، المحامى وأحد مقيمى الدعاوى المنظورة حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، والتى تطالب بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب، إن المادة 8 من القانون والمتعلقة بشروط الترشح للانتخابات، شابها عوار دستورى فيما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.

وأوضح الإسلامبولى فى مرافعته أمام المحكمة، أن القانون أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية، برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.

وأوضح الإسلامبولى أن المادة 88 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها، مضيفا أن الدولة لم تلتزم بذلك بل وضعت شرط فى القانون يحرم المصريون فى الخارج من الترشح وهو اشتراط أن يكون حاملا للجنسية المصرية فقط.

وكان الإسلامبولى وكيلا عن مايكل منير، أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى طالب فيها بوقف الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس النواب لعدم تمكن موكله من خوض الانتخابات البرلمانية لحمله جنسية أخرى غير المصرية، فقامت المحكمة بإحالة الدعوى إلى الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون.