114 مرشحا يستردون 342 ألف جنيه قيمة رسوم تأمين انتخابات مجلس النواب

الأحد، 29 مارس 2015 03:10 م
114 مرشحا يستردون 342 ألف جنيه قيمة رسوم تأمين انتخابات مجلس النواب مجلس النواب
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن 114 مرشحا على النظام الفردى التى قبلت أوراق ترشيحهم فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 استردوا رسوم التأمين، التى حصلتها منهم المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية كتأمين لتقديم الأوراق، والتى بلغ إجماليها 342 ألف جنيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة العليا للانتخابات كلفت المحاكم الابتدائية برد مبلغ التأمين، الذى دفعه المرشح فى خزينتها العامة، تطبيقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، لأحد المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، والذى ألزم اللجنة برد رسوم التأمين والأوراق الخاصة بكل مرشح سوء بالنظام الفردى أو القوائم، وذلك بعد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب وإعادة إجراء فتح باب الترشح من جديد.

وأشارت المصادر إلى أن قانون مجلس النواب، الذى أوصى بعدم دستوريته كان ينص فى المادة رقم 10 على أن يشترط لقبول اوراق المرشحين أن يقوم بسداد رسوم تأمين بخزينة المحكمة الابتدائية التابع لها بمقدار 3 آلاف جنيه بالنسبة للمرشح الفردى و6 آلاف للمرشح القائمة، التى تضم 15 مرشحا و18 ألف جنيه للمرشح بالقائمة، التى تضم 45 مرشحا، مشيرة إلى أن عدد المرشحين الذين تم قبول أوراق ترشيحهم بالنسبة لنظام القائمة بالدوائر الأربع 1290 مرشحًا أصليًا واحتياطيًا وفى النظام الفردى قبلت اللجنة 5609 مرشحين مستقلين وحزبيين فى المرحلتين بإجمالى 40 مليونا و47 ألف جنيه.
وأوضحت المصادر أن المحاكم الابتدائية بدأت بالفعل فى صرف المبالغ التى سددها المرشحين لمن يرغب فى استردادها، بينما تحتفظ بأموال باقى المرشحين الذين لا يرغبون فى ردها، وذلك استنادا لقرار اللجنة العليا للانتخابات التى اطلعت على الحكم وقامت بتنفيذه.

وعلى جانب آخر، تنتظر اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس صدور قوانين الانتخابات، التى يجرى تعديلها حاليا أمام لجنة إعادة صياغة قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الفصل بعدم دستوريتها.

وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات بان اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات فور تسلمها للقوانين، التى يتم تعديلها حيث من المقرر أن يتم وضع جدول زمنى للعملية الانتخابية يتضمن مواعيد فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للاقتراع وتحديد مواعيد تلقى الطعون والبت فيها.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة