الخارجية: قرار مجلس الأمن حول ليبيا يشكل مرجعية قانونية بشأن خطر الإرهاب

نجحت الجهود المصرية فى نيويورك بالتنسيق مع ليبيا والاْردن - باعتبار هذا البلد العضو العربى فى مجلس الأمن- ومع الدول العربية والدول أعضاء مجلس الأمن، فى أن يعتمد مجلس الأمن بالإجماع مشروع القرار العربى حول ليبيا الذى يطالب الدول أعضاء الأمم المتحدة بأن تحارب بكافة الوسائل، وبالتنسيق مع الحكومة الليبية، التهديدات الناتجة عن أعمال إرهابية فى ليبيا. ويؤكد القرار بالتالى الشرعية القانونية الدولية للتدابير القوية التى اتخذتها مصر ضد تنظيم داعش فى ليبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، فى بيان للخارجية صباح اليوم، أن القرار يتضمن عددا من الأبعاد والمقررات الهامة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا، فلأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرارا مستقلا بشأن مكافحة خطر الإرهاب فى ليبيا باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار، كما يعد القرار أول قرار لمجلس الأمن يتناول تنظيم داعش بالاسم ككيان إرهابى يتواجد ويعمل فى الأراضى الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولى قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم فى ليبيا مثلما هو الحال فى كل من العراق وسوريا.

أضاف المتحدث أن القرار يصحح بذلك موقفا غير متسق، سبق وأن حذرت مصر منه، حيث كان المجتمع الدولى يكتفى بمواجهة داعش فى العراق بينما يغض النظر عن أفعاله فى ليبيا، وهى الأفعال التى أدت إلى مقتل العديد من المواطنين المصريين الأبرياء، وزعزعة استقرار بلد عربى شقيق وتحرص مصر على سيادته وسلامته وأمنه وتجاوزه محنته الراهنة من خلال تحقيق توافق وطنى بين الحكومة الشرعية الليبية وكافة الأطراف التى تنبذ العنف والتطرف.

ويشجع القرار الدول أعضاء الأمم المتحدة على تقديم طلبات إدراج إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن الأفراد والكيانات الداعمة لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما فى ذلك أنصار الشريعة.

وقال عبد العاطى إن مجلس الأمن سيقوم وفقا للقرار، وفى سابقة فى تاريخ تعاطيه مع الملف الليبى، بتناول المخاطر التى تمثلها التنظيمات الإرهابية فى ليبيا من خلال مطالبة خبراء الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن معلومات وافية بشأن كافة الجماعات والأنشطة الإرهابية فى ليبيا، بما فى ذلك مصادر تسليحها وتمويلها، وهو ما سيسلط الضوء على قيام بعض الأطراف والدول بدعم أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة هناك، ويبدأ فى تكوين مرجعية قانونية دولية بشأن خطر الإرهاب فى ليبيا.

أما فيما يتصل بتخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبى، فقد طالب القرار لجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا، بسرعة البت فى طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية، لتمكينها من تأمين احتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر الإرهاب، وذلك بعد أن كانت اللجنة تماطل فى الطلبات المقدمة من الحكومة الشرعية.