محمد يوسف دياب يكتب: غياب دولة القانون فى أزمة الأنابيب والبنزين

أزمة الأنابيب التى دخلت بمدة ليست بالقليلة منذ بداية الموجة الباردة لهذا العام والتى لم تنته إلى الآن وقد اثبت السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن سبب هذه الأزمة المفتعلة هم تجار السوق السوداء السبب الرئيسى لما يعانيه المواطن فى أزمة البوتاجاز والبنزين والتى تم حلها فور بداية المشكلة بعد تردد إشاعات بزيادة الأسعار والكثير منا شاهد برنامج جابر القرموطى مانشيت والذى أرسل فيه أحد المواطنين الغيورين على مصر لقطة فيديو تظهر تواطؤ أحد مفتشى التموين مع تجار السوق.

وهنا لنا وقفة حيث غياب دولة القانون ضد تجار السوق السوداء فلا يوجد تشريع قوى ضد هؤلاء المستغلين فما المانع من إصدار قانون قوى لمن يتاجر بكل ماله صلة ويمس حياة المواطن سواء أنابيب البوتاجاز أو البنزين أو الخبز أو أى شىء آخر والغرامة المالية التى لا تقل عن 50 ألف جنيه والحبس المؤبد 15 عاما ضد تجار السوق السوداء ومفتشى التموين كفيل بردع المستغلين والمتاجرين بقوت الشعب فيكفى أن يتم اعتقال خمسة مستغلين من تجار السوق السوداء وعقابهم والتشهير بهم.

والأهم من كل ذلك هو سرعة الردع فى إعلان الحكم النهائى فلا محاكمة ولا محامين ولا نقض حتى لا تضيع الحقوق والأحكام داخل دهاليز المحاكم فهل يتكرم رئيس الوزراء السيد إبراهيم محلب بالعمل على إصدار ذلك القانون.