وكلفت النيابة خبراء الكسب غير المشروع بالتحقيق لبيان صحة المخالفات الواردة فى البلاغ، وأكدت النيابة أن اللجنة فى سبيل أداء مأموريتها لها حق الانتقال لأى جهة والاطلاع على المستندات سواء رسمية أو غير رسمية، وسؤال من ترى ضرورة سؤاله .
وذكر البلاغ رقم 296 لسنة 2014 عرائض أموال عامة عليا، أن المشكو فى حقه رئيس مجلس إدارة لعدد خمس شركات مساهمة مصرية، وأن نشاط تلك الشركات يتلخص فى إنتاج بودرة التلك، وكربونات الكالسيوم، والبنتونيت والتلسبار ورمال الزجاج بكل درجاتها، وطحن وتجهيز وتسليم الخامات التعدينية الصخرية ومزاولة أعمال المحاجر وغيرها من الصناعات، مؤكداَ أن لمجموعة هذه الشركات مصانع بالعاشر من رمضان تقوم بتصنيع منتجاتها وتصديرها إلى الخارج من خلال الحصول على دعم صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة قيمته 10% من قيمة فاتورة البيع و50% من قيمة فاتورة النولون بعد تمام عملية التصدير تستوفى الأوراق، ثم تقوم الوزارة بإصدار شيك مصرفى بقيمة الدعم المستحق للمشكو فى حقه.
عدد الردود 0
بواسطة:
إبن الريف
الى متى ياوطني الحبيب ؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد . ح
لعنة الله علي من خان مصر