"الرقابة المالية":تعديلات لائحة التمويل العقارى تفتح الباب لأنشطة جديدة

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديلات التى أعدتها الهيئة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.

وأضاف شريف سامى لـ " اليوم السابع" أن تلك العديلات والتى تأتى بعد تعديل القانون 148 لسنة 2001 المنظم لنشاط التمويل العقارى تحقق إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة. كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات التى سبق مناقشتها مع اللجنة الاستشارية الخاصة بالتمويل العقارى بالهيئة تضمنت كذلك تنظيم الحالات التى قد يرغب فيها المستفيد من التمويل فى التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو إبداء الرغبة فى التملك أثناء مدة عقد الإجارة المنتهية بالتملك وجب عليه إخطار جهة التمويل قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم فى هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقا" للجدول المرفق باتفاق التمويل.

وأكد شريف سامى أن تعديلات اللائحة ستتيح لإنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى الذى يتمتع بالشخصية الاعتبارية حيث يصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالنظام الاساسى للاتحاد متضمناً شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس ادارته واختصاصاته والانشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والادارية والتنظيمية. ويضم الإتحاد فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون كما يجوز للجهات التالية الانضمام الى عضوية الاتحاد: البنوك العامله فى نشاط التمويل العقارى، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التجمعات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التى يحددها النظام الاساسى للاتحاد وكذلك الأطراف الاخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.