"التجمع": عودة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات انتهاك للدستور

قال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع وممثل التيار اليسارى بلجنة الخمسين، إن تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات يمثل انتهاكا.

وأوضح عبد الرازق، أن الرقابة السابقة على "مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والمحلية"، منصوص عليها فى المادة (177- الفرع الرابع- الفصل الثالث) من دستور 2012، وبعد ثورة 30 يونيو وسقوط دستور 2012 وتشكيل لجنة الخمسين لصياغة الدستور انتهت اللجنة إلى إلغاء الرقابة السابقة وقصر رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين واللوائح "أى على الرقابة اللاحقة (مادة 192- الفصل الرابع- المحكمة الدستورية العليا)، وبالتالى لا يمكن عودة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات إلا بتعديل فى الدستور، وهو أمر لا يملكه إلا مجلس النواب، ويتم الاستفتاء عليه كذلك.

جاء ذلك تعليقًا على تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بصياغة وتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، أن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، وحال انتهت اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية.