بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لوضع اللمسات النهائية بشأن تعديل قانون الدوائر فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الفردية ومراجعة قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لدرء أى شبهة عدم دستورية بهما.
ومن المقرر، أن تحسم اللجنة السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، والذى يستهدف نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية تقل عن 25%.
كما تحدد اللجنة فى اجتماعها الإجراءات التى ستتخذها لتفعيل آليات الحوار المجتمعى، حيث إنه من المقرر عقد جلسة استماع للقوى السياسية، يحضرها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مؤتمر القمة العربية المزمع عقدها يومى 28-29 مارس الجارى بشرم الشيخ.