وزارة العدل تفتح تحقيقًا فى تصريحات المتحدث باسم الطب الشرعى باختراق الإخوان للمصلحة.. محفوظ صابر: حصلت على نسخة من الحلقة لمشاهدتها والتقيت هشام عبد الحميد لاستيفاء كل المعلومات التى أدلى بها

أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر فى بيان لها، فتحها تحقيقات موسعة حول صحة المعلومات التى أدلى بها الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعى، ببرنامج "على مسئوليتى" منذ يومين، والتى أكد فيها أنه يوجد العديد من الأطباء الشرعيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مصلحة الطب الشرعى مثلها مثل جهات حكومية متعددة بالدولة.

وزير العدل يفتح تحقيقا عن وجود الإخوان بمصلحة الطب الشرعى

وقال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إنه أصدر قرارًا بفتح التحقيقات درءًا للشبهات ولإثارة العديد من وسائل الإعلام حول هذه التصريحات، مؤكدًا أنه أرسل إلى قناة "صدى البلد" طلبًا للحصول على نسخة من "سى دى" حلقة يوم 21 مارس الجارى، التى ظهر فيها الدكتور هشام عبد الحميد، وأكد خلالها أن المصلحة بها نسبة 5% من الأطباء الشرعيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

الوزير يلتقى متحدث الطب الشرعى لكشف هوية أطباء الإخوان

وأضاف صابر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور هشام أدلى خلال البرنامج، بـ"أن الأطباء التابعين للجماعة داخل المصلحة مرشحين منهم لتولى منصب رئيس المصلحة وشغالين فى مناصب حساسة، مشيرًا إلى أنهم يقومون بإصدار تقارير مهمة تتعلق بأجزاء مهمة بالمعامل ويتحكمون فى مصائر متعددة.

وتابع الوزير، أن المتحدث باسم الطب الشرعى أفصح بأن الأطباء المنتمين للجماعة هم من قاموا بترويج شائعات مقتل المتظاهرين، وهم ساجدون فى أحداث الحرس الجمهورى، فضلاً عن وجود مناصب لعدد من أعضاء حزب الوسط داخل المصلحة.

وأكد وزير العدل، أنه التقى مع الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعى، بعد مشاهدته "سى دى" الحلقة، لمناقشة هذه التصريحات، وكشفه عن هوية هؤلاء الأطباء الشرعيين المنتمين لجماعة الإخوان ويعملون داخل المصلحة، وذلك للوقوف عليها وإجراء تحقيقات بها.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، إن وزارة العدل من حقها فتح التحقيق مع أى قطاع يتبع لها، سواء مصلحة الطب الشرعى أو الشهر العقارى أو الخبراء باعتبارها قطاعات تابعة للوزارة إداريًا وليس فنيًا.

وأضاف كبيش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل، سيلتقى الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعى، للكشف عن هوية الأطباء المنتمين لجماعة الإخوان منعًا للضرر بالمصلحة فى أى أحداث مقبلة.

يذكر أن الدكتور هشام عبد الحميد، أكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"، أن الخرطوش الذى أصاب شيماء الصباغ، وفقًا للعمل لا يؤدى للموت لبعد المسافة أكثر من ثمانية أمتار، وأضاف: "ولكن لأنها نحيفة أكثر من اللزوم، استطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة، وتمركز فى القلب والرئة، وهذه حالة نادرة جدًا".

وأضاف، أن النيابة عاينت الفيديوهات المصورة للحظة مقتل شيماء، واستعانت بخبير مساحة، وتبين أن طلقة الخرطوش التى قتلت عضو التحالف الشعبى كانت على بعد 8 أمتار و15 سم، وهذه كانت المسافة نفسها التى كان يقف فيها ضابط الشرطة الحامل للخرطوش.

وأكد عبد الحميد، أن النيابة العامة قامت بعمل مناظرة حية لموقع مقتل شيماء الصباغ، لتحديد هوية قاتلها، لافتًا إلى أن النيابة واجهت صعوبات فى التوصل إلى قاتل شيماء، ولكن كاميرات المراقبة سهلت نسبيًا من عملها لتحديد هوية القاتل، مضيفًا: ''ولولا الكاميرات لما تحدد الجانى".

موضوعات متعلقة..

- وزير العدل يناقش غدا قوانين "الاقتصاد والوساطة القضائية"