وأوضحت المصادر أن الوزارة حددت سعر المتر بـ٧٠٠ جنيه شامل المرافق، إلا أن الشركة طالبت بتخفيضه لـ٤٠٠ جنيه، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الوزارة.
حق الدولة
وأكدت المصادر أن الوزارة شددت على عدم التراجع فى سعر الأرض، لأن هذا يمثل حق الدولة فى المشروع، وخاصة أن المشروع يستهدف الفئة متوسطة الدخل وليس محدودى الدخل.
وأشارت إلى أن الوزارة حددت حصتها من المشروع بـ٢٢٪ من المشروع فى مقابل منح الأرض مرفقة للشركة.
واكدت المصادر أنه من المتوقع أن ترد الشركة على الوزارة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أن الوزارة مستعدة لعقد جلسات أخرى مع الشركة فى حال إبداء الشركة أى ملاحظات حول شروط الوزارة التى تم إرسالها مع وفد الشركة.
وأوضحت أنه فى حال موافقة الشركة على الشروط سيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى، على أن يتم الاستعانة بشركات المقاولات المصرية المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى تنفيذ المشروع.
وزارة الإسكان
وتابعت المصادر أنه من ضمن شروط الوزارة أن يكون كل مواد البناء المستخدمة فى المشروع مصرية مائة فى المائة.
من جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه أرسل قائمة بشركات المقاولات المصرية المسجلة بالاتحاد لشركة أرابتك للاستعانة بهم فى تنفيذ المشروع، مؤكدا أن القائمة تضمنت الشركات من الفئة الأولى حتى الخامسة، وذلك حتى يتسنى تشغيل كافة الشركات وتوفير العديد من فرص العمل.
وتوقع أنه من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من ١٠٠ الف فرصة عمل ويساهم فى تقليل نسبة البطالة خلال الفترة المقبلة.
- "أرابتك": ملتزمون بمشروع المليون وحدة بمصر.. واتفاق نهائى بشأنه قريبًا
