وقال مصطفى عبد اللطيف، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، إن رفع الحظر يستهدف ضخ استثمارات جديدة فى هذا النشاط، وتشغيل أيدى عاملة، وتقنين أوضاع العديد من مراكز الغوص التى تعمل بطريقة غير شرعية، ولا تخضع لمراقبة الوزارة، بهدف الحفاظ على سلامة السائحين الممارسين للنشاط.
وأضاف عبد اللطيف فى تصريحاتٍ له مساء اليوم، أنه سوف تتم دراسة السماح بإنشاء مراكز غوص خارج المنشآت الفندقية وفق معايير ومواصفات معينة، مؤكّدًا أن السماح بفتح مراكز غوص جديدة سوف يتم وفقًا لدراسة بيئية بالتنسيق مع وزارة الشئون البيئية، لتنظيم ممارسة السائحين لهذا النشاط بمواقع الغوص المختلفة التى يصل عددها إلى 15 موقعا، يتم استخدامها حاليًا من أصل 41 موقعًا، بهدف الحفاظ على استدامة وتحسين الموارد الطبيعية، وتحسين المنتج السياحى، وسيتم اشتراط الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة، قبل الموافقة على إنشاء أى كيان يُمارَس من خلاله نشاط الغوص.
ووَجَّهَ وزير السياحة، خالد رامى، بتشديد الرقابة على مراكز الغوص، والأنشطة البحرية، ليتم تشكيل لجنة من وزارة السياحة برئاسة مصطفى عبد اللطيف وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية.
وأجرت اللجنة جولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء لمراقبة أداء مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت السفارى، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المُقدَّمة للسائحين باعتبارها أحد عناصر السبق فى المنافسة مابين المقاصد السياحية المختلفة.
أخبار متعلقة..
- بالأسماء.. الشركات المعتمدة لتنفيذ موسم الحج السياحى
