رئيس بنك التنمية الصناعية: تحصيل الخدمات بالجنيه يخفف الضغط على الدولار

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن تأكيد مجلس الوزراء اليوم على أن عدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، داخل مصر بغير الجنيه المصرى، من شأنه أن يعزز احترام العملة المحلية والتأكيد على أنها عملة التعاملات والتحصيل ودفع الرسوم داخل البلاد، إلا فى حالات بعينها مثل المناطق الحرة أو السياحة، لافتًا إلى أن هذا النص القانونى موجود فى قوانين مصرية عدة، وأن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أكد على تنفيذ هذا النص القانونى.

وأضاف "القصير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا التأكيد على أن الجنيه المصرى عملة التحصيل من شأنه أن يعمل على تخفيف الضغط على الموارد الدولارية والطلب عليها، فى ظل سياسة البنك المركزى المصرى التى تستهدف ضبط سوق الصرف والتى حقق نجاحات كبيرة خلال الفترةة الماضية، وأيضًا إتاحة الفرص المتساوية أمام تحصيل الرسوم والموارد بالجنيه، وكمثال فى تحصيل إيجارات بعض العقارات.

وأكد رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى على أهمية أن تكون جميع التعاملات داخل البلاد بالجنيه المصرى، فى عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات نظرًا لأنها تخفف الضغط على موارد النقد الأجنبى والطلب عليها، ولابد أن تكون هناك معالجة باستثناء المناطق الحرة، والشركاء الأجانب والسياح، نظرًا لأن تلك الموارد تعزز النقد الأجنبى لمصر.

كانت المجموعة الوزارية الاقتصادية أكدت فى اجتماعه اليوم على عدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصرى، طبقا للمادة 111 من قانون البنوك رقم 88، والتى تنص على ما يلى: "يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر"، مشددًا على أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أى مخالف.