نجاد البرعى: عدم دستورية "تقسيم الدوائر" يؤكد الاعتماد على غير مؤهلين

أكد الخبير الحقوقى نجاد البرعى، المحامى بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر يدل على أن الحكومة والنظام السياسى يعتمدان على معدى قوانين، إما سيئى النية أو فاقدى الكفاءة والخبرة، قائلا "وأرشح أن يكونوا سيئى النية".

وأضاف البرعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه منذ ثورة يناير وحتى الآن تم الاستفتاء على 3 دساتير وإجراء انتخابات رئاسية مرتين، متسائلا "لماذا يتم إبطال البرلمان كل مرة"، متهما الحكومة بأنها لا تريد انعقاد برلمان وأنها تبذل كل جهودها لصياغة قوانين غير دستورية، خاصة أنه تم تحذيرها مرارا وتكرارا من عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية.

وأوضح نجاد البرعى أن الحكومة تستخدم القوانين لإرباك المجتمع بإصدارها قوانين غير صالحة يعمل المواطنون ومؤسسات الدولة على أساسها، مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار، قائلا "الحكومة ترتكب جريمة فى حق الوطن بصياغة تشريعات تشجع على الفساد وتنتهك حقوق الإنسان".

وطالب الخبير الحقوقى نجاد البرعى بحل لجنة الإصلاح التشريعى، مطالبا أيضا بتشكيل لجنة مستقلة من القيادات السياسية والحزبية لإعادة صياغة قانون تقسيم الدوائر والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية بمعاونة خبراء بوزارة العدالة الانتقالية، فى خلال شهر واحد، قائلا "لا يصح أن تسير مصر لـ4 سنوات دون برلمان منتخب".