العدالة الانتقالية: نجهز تصور مصر للرد على توصيات مفوضية حقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية، إن اللجنة تقوم حاليًا بإعداد التصور الأخير للرد على التوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أواخر العام الماضى، وذلك بعد إخطار المفوضية الدولية لحقوق الإنسان لمصر، بأن تقتصر الردود على التوصيات على شكل إما "القبول أو أخذ بعلم".

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أنه من ضمن التوصيات التى قبلت بها مصر، المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسرى، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأى والإعلام.

وكانت مصر قد أرسلت ردها على نحو 80% من التوصيات، نهاية الشهر الماضى، إلا أن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان طالبت بتعديل صيغة الرد، بدلاً من تفنيد الردود على شكل "قبول ورفض وأخذ بعلم"، يتم إدراجها فى صورة "قبول أو أخذ بعلم" فقط، بحيث تشمل "أُخذ بعلم" ما هو محل رفض.

وأشار الهنيدى، إلى أن الإدارات المختلفة بالوزارات المختصة بتنمية وتطوير النوبة، ما زالت تبحث مشروعى القانونين الخاص بتنمية وتوطين أهالى النوبة، إحداهما أعدته لجنة منبثقة عن الوزارة والآخر مقدم من النوبيين، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الموقف النهائى بشأنهم فى مجلس الوزراء.

وعن قرار اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بشأن تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا، لتفسير المادة 102 من الدستور والتى تسببت فى الحكم بعدم دستورية نصوص قانون تقسيم الدوائر، قال الهنيدى، إن هذا الأمر ما زال قيد البحث، ولم يحسم قرار بشأنه.

ولفت الهنيدى، إلى أن التعديلات التى سيتم إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، سيتم عرضهم للحوار المجتمعى بعد وضع الخطوط الرئيسية لهما.