أبو عيطة: تشتت القوى السياسية يحول ثورتى يناير ويونيو لانقلاب..
وأكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، أن ثورتى يناير ويونيو هما ثورتين شعبيتين تتحولان الآن بجهد من الأحزاب والقوى والنخبة السياسية، بابتعادهم عن المشهد السياسى إلى "انقلاب".
وأضاف أبو عيطة خلال كلمته بالمؤتمر، أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بعيدة تماما عن المشهد الذى يشهد مزيدا من التشتت والانقسام فى الحلف الوطنى الواسع الذى دعم ثورتى يناير ويونيو.
صباحى: إذا كانت الأحزاب ضعيفة فالدولة رخوة ولا تفى بوعودها
فيما أكد المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، أن الحديث حول ضعف وتشتت الأحزاب السياسية فى مصر ليس مبررا للعمل على تهميشها فى الحياة السياسية والنيابية، لافتا إلى أن اعتراف الأحزاب بضعفها يأتى من ناحية لوم النفس والنقد الذاتى والاعتراف بالواقع.
وقال صباحى خلال كلمته بالمؤتمر، "لا يجب أن يستخدم أحد تعبير الأحزاب ضعيفة كنوع من المعايرة، لأنه إذا كانت الأحزاب ضعيفة فالدولة أيضاً ضعيفة، وأكثر تعبير مناسب لوصف حال الدول منذ عقود طويلة وحتى الآن هو مصطلح "الدولة الرخوة"، وهنا أستطيع أن أستخدم المثل الشعبى "لا تعايرنى ولا أعايرك الهم طايلنى وطايلك".
وأضاف صباحى أن الدولة غير قادرة على الوفاء بوعودها، مشيرا "إننا نقدم مقترحين لتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية وهذا تأكيد لامتلاكنا إرادة فتح حوار مع الدولة وتحديدا مع رئيس الجمهورية، ولكن الواقع فى البيئة السياسية أنه لا يوجد حوار مجتمعى أو حوار بين السلطات، كما أن الشباب فى عزلة، وخطاب العزلة هو السائد حالياً".
وأشار إلى أن هناك قطاعات واسعة من الشباب ترهن مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعدم تدخل الدولة فى إجراءات الانتخابات، كما افتضح أمرها مسبقا بالتدخل فى تشكيل بعض القوائم الانتخابية.
وفى السياق ذاته، قال الكاتب عبد الله السناوى، إن توافق القوى السياسية على شكل النظام الانتخابى والتمسك بإنفاذ الدستور فى إجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع شكل ممكن، وعدم تأخر انعقادها أكثر من ذلك، أمر سيكون له أثر إيجابى فيما بعد خلال إجراء الانتخابات البرلمانية، وأثره أيضًا على العمل النيابى أثناء انعقاد مجلس النواب، وخلال تشكيل الكومة المقبلة.
وأكد عبد الله السناوى، خلال كلمته بالمؤتمر، أن المطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن تأتى لأسباب اجتماعية واقتصادية ليس فقط لأسباب قانونية، ولها علاقة بالقدرة على مقاومة الإرهاب.
محمد سامى: مقترحاتنا "إبراء ذمة" ولسنا متفائلون بالعمل بها
بدوره، قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن بيان لجنة الإصلاح نوع من إبراء الذمة، ولسنا متفائلون بالأخذ بالمقترحات التى تضمنها البيان، مضيفًا "ورغم أن هذه المقترحات تعبر عن رأينا كعدد من القوى السياسية، ولكننا نريد أن تكون أكثر شمولية لتعبر عن قطاع أوسع من الكيانات السياسية والمصريين، جاء ذلك فى كلمة مقتضبة له خلال المؤتمر".
أحمد البرعى يحذر من عوار مواد أخرى فى قوانين الانتخابات..
كما حذر الدكتور أحمد البرعى، من أن أحكام المحكمة الدستورية بعوار عدد من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تنذر بأن هناك مواد أخرى فى القوانين بها عوار دستورى، الأمر الذى يهدد بحل البرلمان لاحقاً حال الطعن على مواد قانونية أخرى.
وقال الدكتور أحمد البرعى، خلال كلمته بالمؤتمر، أتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية عقب شهر رمضان، وذلك لوجود عقبات فى التوقيت بسبب امتحانات المدارس، مما يؤكد أننا لن نستطيع إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان إلا إذا تم إجراؤها فى مرة واحدة على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر مستحيل لعدم توافر عدد كافى من القضاة لتغطية كافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.
الشخصيات العامة الموقعة على بيان إصلاح البنية التشريعية للانتخابات البرلمانية..
ووقع على بيان لجنة إصلاح البنية التشريعية للانتخابات 14 حزبا، و6 منظمات مجتمع مدنى، و56 شخصية عامة، أبرزهم إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أحمد البرعى أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، أحمد عبد الحفيظ قيادى ناصرى وناشط حقوقى، أسامة عبد الحى الأمين العام لنقابة الأطباء، أمانى الطويل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حنا جرجس نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حمدين صباحى القيادى بحزب الكرامة وتحالف التيار الديمقراطى، حسين عبد الرازق عضو المجلس الاستشارى بحزب التجمع، حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد.
بالإضافة إلى حسام الدين على رئيس حزب الشباب اليبرالى "تحت التأسيس"، خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، زهدى الشامى نائب رئيس الحزب الشعبى الاشتراكى، سمير عليش ناشط سياسى، شادى الغزالى حرب تيار الشراكة الوطنية، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، طه عبد العليم الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، طلال شكر نائب رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة، عبد الله السناوى كاتب وصحفى، عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عمرو عبد الحكيم رئيس حزب مصر، عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية، عبد العزيز الحسينى القيادى بحزب الكرامة، عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل، فريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالى، فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فاروق العشرى نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبى الناصرى، كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة السابق.
كما ضمت قائمة الشخصيات العامة الموقعة على البيان، كريمة كمال كاتبة وصحفية، كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، كمال زاخر كاتب وصحفى، مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، محمد سامى رئيس حزب الكرامة، محمد عفيفى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مها عبد الناصر تحالف صحوة مصر، ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد راضى المدير التنفيذى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ماجد غنيم أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، منير مجاهد منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى، نجاد البرعى المحامى بالنقض وناشط حقوقى، نيفين مسعد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، هويدا عدلى أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، والدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.
الأحزاب الموقعة على بيان إصلاح البنية التشريعية للانتخابات البرلمانية..
وعلى صعيد الأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية، وقع كلّ من التيار الديمقراطى، الحزب الاشتراكى المصرى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الدستور، حزب الكرامة، الكتلة العمالية، تيار الشراكة الوطنية، التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الشعب الليبرالى، العدل، المؤتمر، المؤتمر الشعبى الناصرى، حزب الإصلاح والتنمية، حزب مصر.
منظمات المجتمع المدنى الموقعة على بيان إصلاح البنية التشريعية للانتخابات البرلمانية..
ومن منظمات المجتمع المدنى وقعت مؤسسات، الجبهة الوطنية لنساء مصر، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، مصريون ضد التمييز الدينى، مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان.
موضوعات متعلقة:
- حمدين صباحى وجورج اسحاق وعبد الله السناوى بمؤتمر إصلاح البنية التشريعية للانتخابات
- حمدين صباحى: إذا كانت الأحزاب ضعيفة فالدولة رخوة ولا تفى بوعودها
