وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، أن اللجنة تحاول تقليل نسبة الانحراف بين الدوائر، قدر الإمكان، مع الاحتفاظ بالتقسيم فى شكله الكامل فى صورة مقبولة، حتى لا يتم تفتيت الدوائر بطريقة يصعب تجميعها.
وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى: جميع مقترحات القوى السياسية التى وصلت لما يقرب من 120 مقترحًا يجرى دراستها بشكل كامل، والأخذ بها.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، تعقيبًا على مطالبات القوى السياسية بتعديل النظام الانتخابى، إن اللجنة عُهد إليها إجراء إصلاح تشريعى يتعلق بقانون تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وهو ما تقوم عليه حاليًا، مضيفًا "إذا صدر قرار آخر بتكليف اللجنة بتعديل النظام الانتخابى فستلزم به".
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة تسعى للانتهاء من عملها فى الوقت المحدد وتتواصل مع الجميع بأقصى قدر ممكن، لافتًا إلى أنه من الوارد عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه للحوار المجتمعى عبر جميع الوسائل الممكنة، لمدة أسبوع.
ولفت المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إلى أن اللجنة تستعين حاليًا بالخبراء فى الإحصاء، بجانب خبراء من التنمية الإدارية.
وفيما يتعلق بتعديل المادة الخاصة بترشيح مزدوجى الجنسية فى قانون انتخابات مجلس النواب وضوابطها، أوضح الهنيدى أن اللجنة مازالت تبحث مسألة ضوابط ترشح مزدوجى الجنسية، وهو أمر لن يحتاج إلى وقت.
موضوعات متعلقة..
- وزير العدالة الانتقالية: مشروع الكسب غير المشروع يهدف لاستقلال الجهاز
- لجنة تعديل قوانين الانتخابات تستكمل تعديلات قانون تقسيم الدوائر اليوم
