وأكدت اللجنة العليا فى بيان لها استمرار تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين إلى الانتخابات وعنده يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين مرة أخرى إلا فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهما تنفيذ حكم قضائى وحذف أسماء المتوفين.
ودعت اللجنة العليا الناخبين إلى تحديث بيناتهم التى طرأ عليها تغير كامل كتعديل محل الإقامة أو زوال سبب أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
موضوعات متعلقة:
- مذكرة لـ"العليا للانتخابات" تطالب بتعديل شروط الترشح.. وتقترح الإلزام بتقديم "إذن الداخلية" بالحصول على جنسية ثانية ضمن أوراق ترشح "مزدوجى الجنسية".. ويكون النائب من أبوين وجدين مصريين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة