ضباط شرطة السجون بكاليفورنيا أحد أقوى الاتحادات وأهم جماعات الضغط فى كاليفورنيا.. مرتب الحارس يزيد على ٥٠ ألف دولار فى العام، وشاركوا بأكبر مساهمة فى حملة إعادة انتخاب بيت. ويلسون حاكم ولاية كاليفورنيا سابقًا عام ١٩٩٤
إحدى شركات إدارة السجون تربحت من عمالة المساجين وحصلت على التصنيف الخامس فى بورصة نيويورك وقفز سعر سهمها من ٨ دولارات فى ١٩٩٢ إلى ٣٠ دولارًا فى ١٩٩٧. وقفزت أسهم الشركة من ٥٠ مليون دولار إلى ما يزيد على ٣٫٥ مليار دولار فى أكتوبر 1997
يكشف الطبيب النفسى تيرى كوبرز، والذى يعمل مدرسًا فى كلية الدراسات العليا لعلم النفس بمعهد رايت فى بيركلى، وهو زميل الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين ورئيس جمعية إيست باى للطب النفسى، فى كتابه "الجنون فى غياهب السجون" عن صورة مرعبة للطريقة التى صارت بها السجون الأمريكية واحدة من أكثر السجون همجية فى العالم؛ ما يدفع المدانين بجرائم صغيرة والأشخاص الخطيرين على السواء نحو الجنون، وذلك بحسب ما قاله جوزيف دى ماكنمار، زميل باحث فى مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، ومأمور شرطة متقاعد فى سان خوزيه بكاليفورنيا، عن هذا الكتاب، والذى صدرت ترجمته العربية عن مؤسسة هنداوى للتعليم والثقافة والنشر، ونقله إلى العربية أميرة على عبد الصادق.
تيرى كوبرز: السجون الأمريكية تفاقم المرض العقلى
ويكشف تيرى كوبرز وحشية وفشل النظام العقابى الحالى فى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بجميع السجناء، ولكن ينصب تركيزه أكثر على الظروف الرهيبة التى يواجهها مَن يعانون اضطراباتٍ عقليةً خطيرةً داخل السجون، ويشير إلى أن المبالغة فى العزل تؤدى إلى تفاقم أعراض المرض العقلى لدى السجناء الذين يعانون من اضطراباتٍ عقليةٍ، ما يجعلهم أكثر عرضةً للاعتداء عليهم من قبل السجناء العدوانيين، ويرى أن العقاب لا يعد طريقةً مناسبةً أو فعَّالةً فى مواجهة أعراض المرض العقلى؛ فالشخص الذى يعانى مرضًا عقليًا ينبغى أن يُودَع المستشفى وليس السجن.
السجون فى الولايات المتحدة الأمريكية من أحد مصادر الربح
ويكشف أيضًا كيف أن بناء السجون فى الولايات المتحدة الأمريكية يعد أحد مصادر التربح لمجموعة من أصحاب المصالح الذين يتوسعون فى شبكة متداخلة، ولتحديد اللاعبين الرئيسيين فيها، يقول تيرى كوبرز إنه ليس علينا سوى أن نسأل أنفسنا مَن سيسعده تزايد أعداد السجون والسجناء، ويجيب هناك على الأقل سبع مجموعات واضحة سيسعدها ذلك:
أولاً: الساسة الذين يستخدمون خطاب القانون والنظام لكسب الأصوات والبقاء، فى مناصبهم وترهيب ناخبيهم وغيرهم من الساسة ليدفعوهم إلى دعم القوانين التى يؤيدونها، وجماعات المصالح الخاصة التى تجعل التوسع فى السجون جزءًا من أجندة أعمالها، والشركات التى تجنى أكثر الأرباح من التوسع فى نظام السجون تمثل نسبة كبيرة من أهم المساهمين فى تمويل حملات هؤلاء الساسة.
ثانيًا: المسئولون الفيدراليون ومسئولو الولايات والهيئات الحكومية التى تهيمن على العدالة الجنائية والمؤسسات العقابية وتسعى لزيادة ميزانياتها وسلطتها. فعندما يكون هناك عنف فى السجون، ويفشل السجناء السابقون فى حياتهم ويلزم إيداعهم السجون من جديد، يمكن أن تبرر الجهات والإدارات التى يتبعونها مطالباتها بميزانيات أكبر.
ثالثًا: موظفو السجون. فعلى سبيل المثال، يُعَد اتحاد ضباط شرطة السجون بكاليفورنيا أحد أقوى الاتحادات وأهم جماعات الضغط فى كاليفورنيا. يزيد مرتب الحارس على ٥٠ ألف دولار فى العام، وقد شارك اتحادهم بأكبر مساهمة فى حملة إعادة انتخاب بيت. ويلسون - حاكم ولاية كاليفورنيا سابقًا والمناصر للقانون والنظام - عام ١٩٩٤.
رابعًا: الشركات الخاصة والمقاولون الذين يجنون أرباحًا من بناء السجون وتشغيلها، بمن فيهم المطورون والمقاولون الذين يشيدون السجون والموردون الذين يوردون الأشياء إليها مثل الأغذية والملابس الموحدة والأسلحة ومعدات الأمن.
خامسًا: شركات السجون الخاصة التى تتعاقد مع الولايات والمقاطعات لإدارة المؤسسات، العقابية مقابل الحصول على أرباح، فعلى سبيل المثال «كوريكشنز كوربوريشن» وهى شركة هادفة للربح تتعاقد مع الولايات لإدارة المؤسسات العقابية حصلت على التصنيف الخامس بين أفضل الشركات من حيث الأداء فى بورصة نيويورك على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة. فقفز سعر سهم هذه الشركة من ٨ دولارات فى عام ١٩٩٢ إلى ٣٠ دولارًا فى عام ١٩٩٧، وقيمة جميع أسهم الشركة قفزت من ٥٠ مليون دولار عندما طرحت أسهمها للجمهور عام ١٩٨٦ إلى ما يزيد على ٣٫٥ مليارات دولار فى أكتوبر 1997.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة ٨١ بالمائة فى عام ١٩٩٥ وحده، وكلما زاد عدد السجناء وطالت مدة بقائهم فى السجون، زادت الأرباح وارتفعت قيمة الأسهم. وبالطبع، لكى تزيد الأرباح، لا بد أن تقلل هذه الشركات من مستوى الأمن وعدد موظفى الرعاية الصحية، وتخفض من المصروفات التى تنفَق على إعادة تأهيل السجناء المدمنين، والاستشارات العلاجية، وبرامج محو الأمية.
سادسًا: موردو القطاع الخاص للخدمات الصحية وخدمات الصحة العقلية بالسجون. كما هو الحال فى شركات الرعاية الموجَّهة فى المجتمع، يكون لدى موردى القطاع الخاص دافع مادى وراء تقديم عدد أقل من الخدمات الأقل تكلفة. ومن ثم، إذا اعتبِر سجين ما وأوُدِع وحدة حبسعقابى، يقل عدد السجناء الذين يحتاجون «مجنونًا» وليس «مشاغبًا» إلى علاج نفسى.
سابعًا: الشركات الهادفة للربح التى تستغل عمالة السجناء. فتكتشف الكثير من الشركات أن السجناء يقدمون عملًا يمكن الاعتماد عليه بأجر منخفض للغاية، تمنع لوائح السجون السجناء من إبرام صفقات مباشرة أو التفاوض مع هذه الشركات بشأن شروط العمل، ويكون متوسط أجر السجين ٤٣ سنتًا فى الساعة.
ويكون لدى السجناء رغبة كبيرة فى العمل، حتى مع الأجور المتدنية؛ وذلك لأنهم من دون عمل سيصابون بالخمول والانهيار. لذا، ومع توسع نظام السجون، توصل العديد من الأفراد والمؤسسات إلى سبل لجنى الأرباح والسلطة من هذه الظاهرة.
وكانت النتيجة هى منظومة تتربح من وراء السجون السجناء، مع تحقيقها نموٍّا وجمعها أرباحًا ضخمة «إصلاح» تزدهر من خلال فشلها فى على حساب جميع الخدمات والأولويات العامة الأخرى.
موضوعات متعلقة..
طه القرنى:الإقبال على الجولة الثانية من انتخابات نقابة التشكيليين "مُبشر"
