حزب النور: نتمنى ألا يكون "إصلاح البنية التشريعية" مثل مؤتمر الشروق
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب يتمنى ألا تكون لجنة إصلاح البنية التشريعية مثل مؤتمر الشروق الذى عقد منذ عدة أشهر، وأخذ مقترحات الأحزاب حول قانون الانتخابات ثم لم يتم الأخذ بها.
وأضاف عبد العليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن على اللجنة أن توضح ما إذا كانت لها صفة مؤسسية أم أنها لجنة تطوعية، وكيف ستقبل مقترحات الأحزاب حول قانون الانتخابات البرلمانية.
وأشار عضو المكتب الرئاسى للحزب إلى أن لديه مقترحات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات بشكل عام، لافتا إلى أنه سيتابع اللجنة لمعرفة أدوارها خلال الفترة المقبلة.
الحركة الوطنية: مستعدون للتعاون مع لجنة إصلاح البنية التشريعية
وفى السياق ذاته أكد المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب والجبهة على استعداد للتعاون مع أى كيان يسعى لتجميع اقترحات القوى الحزبية والسياسية بخصوص تعديل قوانين الانتخابات.
وأضاف قدرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن لجنة إصلاح البنية التشريعية، التى شكلها عدد من الشخصيات السياسية والمستقلة بشأن إصدار توصيات بخصوص قوانين الانتخابات، لم تتواصل مع ائتلاف الجبهة المصرية لتلقى مقترحاتها حول هذه القوانين، وتابع النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية قائلا: "مستعدون للعمل مع هذه اللجنة أو غيرها حال عرض الأمر علينا".
التجمع: لن نتواصل مع لجنة إصلاح البنية التشريعة ومشكلة الانتخابات ضعف الأحزاب
فيما قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، أن الحزب لن يتواصل مع لجنة "إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، التى تضم كلاً من، الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور أحمد البرعى، والدكتور مجدى عبد الحميد، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، مشيرًا إلى أن مشكلة الانتخابات ليس القوانين بقدر ما هى مشكلة الأحزاب.
وأوضح المتحدث باسم التجمع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأحزاب والقوى السياسة لم تقدم أسماء مقنعة للناخبين، مشيرًا إلى أن أغلب الأسماء ليس لديها تاريخ سياسى أو نشاط اجتماعى.
وأضاف زكى أن القوائم المتعددة التى ستخوض الانتخابات تعانى من نفس الداء أنهم ليس لديهم أسماء لها تاريخ سياسى، مشيرا إلى أن الوضع لا يليق بثورتين عظيمتين "يناير ويونيو".
الجيل: لن نشارك
بدوره قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن الحزب لن يشارك فى لجنة إصلاح البنية التشريعية، التى شكلها عدد من الشخصيات العامة والمستقلة بهدف تقديم توصياتها للجنة الاصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية.
وأضاف الشهابى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن لديه تحفظات حول الشخصيات التى شكلت اللجنة، مفضلاً أن يقدم الحزب مقترحاته للجنة الاصلاح التشريعى رأساً دون الاشتراك مع كيانات أخرى، وهاجم لجنة إصلاح البنية التشريعية، معللاً هذا بأن التوصيات لابد أن تأتى من شخصيات حزبية أولاً وليس من خلال شخصيات غير معروف انتماءاتها السياسية.
خبير سياسى: إصلاح البنية التشريعية تجتمع اليوم لإضافة تعديلات على قانون الانتخابات
فى المقابل قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن لجنة إصلاح البنية التشريعية تم تشكيلها بوجود عدد من الأحزاب، مشيرا إلى أنهم سيعقدون اجتماعا، اليوم السبت، للاتفاق على التعديلات التى يريدون إضافتها فى قانون الانتخابات البرلمانية.
وأضاف ربيع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اللجنة لا تمثل أحزابا بعينها، لكنها تضيف تعديلاتها على قانون الانتخابات، ومن المقرر أن تقدم تلك التعديلات إلى مؤسسة الرئاسة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإضافة تلك التعديلات على القانون الذى يتم تعديله الآن.
وأوضح ربيع، أن اللجنة تشكلت بصفة تطوعية، ولم تشكلها الدولة، وأنهم فقط سيتقدمون بمقترحاتهم ومقترحات الأحزاب إلى الرئاسة، والمهندس إبراهيم محلب، ولهما الحرية فى الأخذ به من عدمه.
وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن اللجنة ستبحث آلية التواصل مع الأحزاب، من أجل الحصول على مقترحاتها.
موضوعات متعلقة :
هاشم ربيع: "إصلاح البنية التشريعية" تجتمع اليوم لتعديل قانون الانتخابات
