وزير مالية فرنسا: مصر تتبنى استراتيجية استعادة الاستقرار والاستثمار الأجنبى

أكد ميشال سابان وزير المالية ورئيس الوفد الفرنسى المشارك فى مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ، حرص فرنسا على أن تكون شريكة للجهود الرائعة والطموحة للتطوير والإصلاح الاقتصادى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال سابان، فى حديث أجراه مع صحيفة "لوموند"الفرنسية، إن نحو ٣٠ شركة فرنسية تشارك فى المؤتمر، أغلبها تعمل بالفعل فى مصر وترغب فى زيادة استثماراتها، بالإضافة إلى منظمة أرباب الأعمال "ميديف".

وأشار إلى أن شركة "توتال" النفطية التى تعمل فى مصر منذ فترة طويلة وعززت تواجدها فى السنوات الأخيرة تسعى للمزيد من الاستثمارات فى المستقبل، وكذلك شركة "أورانچ" التى تعد من أكبر الشركات الرائدة فى مجال الاتصالات.

وأكد أن قطاع الطاقة الشمسية التى تسعى لتطويره الحكومة المصرية يجذب شركات لم تكن متواجدة و ترى فيه أفاقا للاستثمار.

وحول التشريعات التى أعلنت عنها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، أكد أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح فيما يتعلق ببعض القرارات التى تم اتخاذها وأخرى قيد النقاش لا سيما حول الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبى، مؤكدا على ضرورة أن يتحول ذلك إلى واقع و قوانين قابلة للتنفيذ.

ولفت إلى أنه ما زالت هناك إصلاحات يجب القيام بها، إلا أن الأمور تتقدم فى "ديناميكية إيجابية"، مضيفا أن الشركات الفرنسية تحتاج إلى استقرار و قوانين واضحة.

واعتبر أن هناك عملا تشريعيا يتعين القيام به فى مجال الاستقرار النقدى، بالإضافة إلى الحاجة أن تعمل مجددا مؤسسات الدولة وإدارتها بصورة طبيعية مع وضع نظام ضريبى شفاف وهى العناصر اللازمة لتتطور الدولة، مشددا على أن مكافحة الفساد عنصر رئيسى للاستقرار و الشفافية.

وقال ميشال سابان، إن مصر تتبنى استراتيجية تتمثل فى استعادة الاستقرار و التحول من جديد إلى بلد يستقبل استثمارات أجنبية، وهو ما يناسب فرنسا التى اعتادت على العمل مع مصر وتستطيع توفير القدرات الفنية و الخبرات اللازمة.

وأضاف أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تلقى دعما من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التى تعهدت بمنح مساعدات مالية إضافية لمصر بقيمة ١٢ مليار دولار.

وعما إذا كان سيتم التوقيع على عقود خلال المؤتمر، قال وزير المالية الفرنسى إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوقع عددا من الاتفاقات لا سيما لمنح قرض سيادى ب٤٠ مليون يورو فى مجال الطاقة الشمسية لتمويل إنشاء محطة ضوئية فى منطقة كوم أمبو بالصعيد. و ليس من المؤكد أن يشهد المؤتمر توقيع اتفاقات أخرى فهناك اتصالات ما زالت جارية، إلا أن المهم هى الإرادة السياسية لذلك لدى البلدين..فمصر استعادت الاستقرار السياسى و الاقتصادى وعلى المستثمرين إيجاد مكانهم فى هذا الاستقرار.