إصدار التراخيص فى مدة لا تتجاوز 15 يومًا
وجاءت نصوص القانون الجديد انعكاسا لمطالب عدد كبير من منظمات رجال الأعمال التى شاركت فى إعداد القانون خلال الفترة الماضية، والتى كانت تصب أغلبها فى ضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص للشركات من خلال الشباك الواحد، وهو ما جاء فى الفقرة الأولى من المادة 55، حيث تقضى بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار إصدار الترخيص النهائى وذلك فى مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، من خلال مكاتبها فى الهيئة أو فروعها واللذين يكون لهم الصلاحية فى إصدارها، وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة 54 من هذا القانون.
وأقر القانون الجديد الفصل بين الشخصية الطبيعية والمسئول عن الإدارة الفعلية فى الجرائم التى ترتكب باسم الشخص الاعتبارى، حيث نصت المادة 7 مكرر 1، على أنه فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بأسم ولحساب الشخص الاعتبارى لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، وفى الحالة التى لا يثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فى الفقرة السابقة يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن 4 أمثال الغرامة المقرره قانونا للجريمة ولا يتجاوز 10 أمثالها.
حوافز المشروعات المُقامة فى المناطق النائية
وتضمن قانون الاستثمار الجديد بعض الحوافز للمشروعات التى تقام فى المناطق النائية مثل محافظات الصعيد المستهدفة بالتنمية، حيث أجازت المادة 20 مكرر لمجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو التى تستثمر فى الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا من الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة أو المشروعات الزراعية أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص، السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، ومنح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، إلى جانب رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
القانون يقضى على معوقات المستثمرين فى مصر
من جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون الاستثمار الجديد حقق غالبية المطالب التى عرضها الاتحاد خلال اجتماعاته مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، وأن القانون يقضى على غالبية المشاكل التى تعوق الاستثمار فى مصر.
وقال خميس، إن قانون الاستثمار الجديد تضمن إقرار آلية الشباك الواحد لإنهاء تراخيص المستثمرين، وهو أحد أبرز المعوقات التى كانت تؤدى إلى هروب الاستثمارات إلى الخارج، علما بأن هناك 78 جهة كان يلتزم المستثمر بالحصول على موافقاتها قبل بداية المشروع وهو ما كان يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر على الأقل قبل بدء المشروع.
المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية
وأوضح خميس، أن القانون الجديد أيضا تضمن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وهو أحد المطالب الرئيسية للاتحاد حتى تكون إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب تؤكد أهمية الاستثمار بالنسبة للدولة، إلى جانب إقرار آليتين لفض النزاعات الاستثمارية واحدة داخل هيئة الاستثمار تختص بنظر الدعاوى الخاصة بنزاعات تخص الهيئة وتنظر فى الدعوى خلال 15 يوما، وتصدر قراراها خلال 60 يوما على أن يكون ملزما للهيئة، وهناك آلية أخرى تتبع دولة رئيس الوزراء تختص بنظر كافة الشكاوى الأخرى وتصدر قرارها خلال 30 يوما، فضلا عن إقرار مادة تخص الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، وهى مادة سيكون لها أثر إيجابى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
