تشديدات أمنية ومشادات بين أهالى المتهمين والأمن
كان المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، قد أمر بإحالة المتهمين وهم محمد حمدى محمد وعمرو إبراهيم عطا وأحمد عزت عبد الحميد، بالإضافة إلى أحد أصحاب الكلب ويدعى نادر محمد يحيى "هارب من المحاكمة" فى واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح.
وشهد محيط محكمة شبرا الخيمة مشادات كلامية بين أهالى المتهمين والأمن عقب النطق بالحكم ما دفع الأمن لتكثيف التواجد الأمنى وغلق بعض أبواب المحكمة خوفا من حدوث أى تجاوزات.
تهم الاحالة
كان مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة قد وجه للمتهمين بذبح الكلب وهم "محمد ح م" وشهرته "محمد بسه" جزار و"عمرو أ ع" وشهرته "عمرو الجزار" 28 سنة و"أحمد ع ع" تهمة القتل العمد لحيوان أليف، حيث اعتبرت النيابة هذه الجريمة جنحة، لأنها منصوص عليها فى قانون العقوبات، كما وجَّهت لهم تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقة تثير الذعر فى الشارع، وذلك بعد أن قام المتهمون بتقييده فى أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه.
فيما أكد المتهمون فى أقوالهم أمام النيابة أن مالك الكلب وصديقه كانا قد اصطحباه وتوجها إلى أحد المحال لسرقته، فتدخل المتهم للدفاع عن صاحب المحل، إلا أن الكلب قام بعقره من خصيته، وقام على أثر ذلك بتحرير محضر لصاحب الكلب، وانتهت المشكلة بعقد جلسة عرفية قضت بأن يحصل المتهم على الكلب ويقتله مقابل التنازل عن المحضر.
عقدت المحكمة جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة وشهدت قاعة المحكمة حضور أهالى المتهمين، والمحامين، ومندوبى جمعيات الرفق بالحيوان.
مرافعة المدعين بالحق المدنى وممثلى حقوق الحيوان
وخلال الجلسة الماضية طالب المدعين بالحق المدنى وبعض ممثلى جمعيات حقوق الحيوان أنه كان هناك اتفاق جنائى بين المتهمين الأربعة على استعراض القوة والتلويح بها حيث عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل الكلب، مشيرا إلى أن الواقعة ليست قتل كلب فحسب إنما هى قضية مجتمع بأكمله هزت وجدان المجتمع المصرى وهو ما مثل تهديدا للأمن والسلم العام وتضم الواقعة ٣ تهم هى البلطجة وإحزار أسلحة بيضاء وقتل حيوان مستأنث ما تسبب فى تشويه صورة مصر دولياً،
قائلا: "إن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فهل القتل من الشريعة؟".
هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت بالبراءة لانتفاء الركن المادى للجريمة كما دفع بعدم تطبيق المادة ٣٥٧ من قانون العقوبات كون الحيوان غير مستأنس وثابت بالأدلة القطعية ووجود الباعث على قتل الحيوان العقور.
وقال الدفاع إن تحريات الشرطة أكدت أنه ليس هناك ثمة اعتداء على مواطنين أو بث الذعر فيهم، وأن الهدف من قتله هو عدم سيطرة صاحبه عليه المتهم الرابع، ووصفت الكلب بالضال استخدمه صاحبه فى إصابة المتهمين وسرقتهم لذا فإن الهدف من قتله حماية المواطنين وأن المتهمين ليسوا مجانين ليقتلوا كلبا بدون سبب، وأهالى المنطقة كانوا سعداء بالتخلص منه، لأن صاحبه كان يستخدمه فى السرقة والمشاجرات.
تعزيزات أمنية فى جلسة اليوم
فى جلسة اليوم شهدت المحكمة تعزيزات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن بالقليوبية قبيل بدء المحاكمة 4 حيث تم فرض كردون أمنى وأعلنت حالة الاستنفار القصوى بمحيط مقر المحكمة وتم الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية فى محيط مبنى وشوارع المحكمة وإغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية لمبنى قاعة المحاكمة مدعمة بعدد من التشكيلات والحواجز الحديدية وجنود الأمن المركزى والعمليات الخاصة.
وتم تخصيص باب واحد للدخول ومنع أى شخص من المرور بدون إبراز هويته الشخصية لقاعة المحكمة، وتم الدفع بعناصر الشرطة السرية، وسيارات المفرقعات لحفظ الأمن ومواجهة أى محاولات لإثارة شغب أو تخريب من أهالى المتهمين.
أخبار متعلقة..
الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين بذبح "الكلب ماكس" بشبرا الخيمة
