محمد فودة :حكم الدستورية والرقابة السابقة على القوانين تحمى البرلمان

أشاد الكاتب الصحفى محمد فودة، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، والذى يقضى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى والجداول المرفقة بالقانون، مشيرا إلى أن الحكم الرقابة السابقة على القوانين تحمى وتحصن البرلمان المقبل ولا تضر بالمسار السياسى للبلاد.

وقال الإعلامى محمد فودة، إن مصر تشعر باستقرار كبير حين تكون القوانين منضبطة ودستورية قبل عملية الاقتراع، وأن إعادة النظر فى أى عوار دستورى يتعلق بقانون تقسيم الدوائر قبل العملية الانتخابية هو اتجاه حميد يؤدى إلى استقرار البرلمان وفق الدستور.

وأكد فودة أن منطق الرقابة السابقة على القوانين هو الأصلح لمصر، وإذا كنا سندفع ثمنا قليلا من الوقت مقابل الاستقرار، وحتى لا تدور مصر فى حلقة مفرغة، مشيرا إلى أن الدور المنوط به البرلمان المقبل هو ضبط العملية التشريعية بما يحقق مصلحة البلاد، وضمانة البنية التشريعية المصرية.

ولفت فودة إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا يؤكد الاتجاه الذى نسعى إليه جميعا من استكمال دولة المؤسسات على أساس متين، خلف الرئيس السيسى ووفق مبادئ ثورة 30 يونيه، وهو ما يجب أن يلتفت إليه جميع المرشحين وأن يعتبروه مؤشرا إيجابيا.

وعلى صعيد العمل فى الدوائر الانتخابية، قال فودة إنه يدعو كل المرشحين والمشاركين لأن يستمروا فى التواصل مع أبناء دوائرهم الانتخابية، وأن يقدموا كل الدعم اللازم للمواطنين، مشيرا إلى أن خدمة الناس عمل وطنى بالأساس وليس من قبيل الدعاية الانتخابية، بغض النظر عن وجود البرلمان.

وأشار فودة إلى أن الحركة المجتمعية للمرشحين خلال الفترة الماضية، لا يجب أن تتوقف، وأن على جميع المرشحين الاستمرار فى متابعة احتياجات المواطنين واستطلاع نبض الناس حتى يستطيعوا تمثيلهم.

كما أشاد فودة بقرار الرئيس السيسى بتكليف الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وذلك للانتهاء من آخر مراحل خارطة الطريق واستكمال مؤسسات الدولة.