طوارئ بـ"الزراعة" لتنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير مستلزمات المحاصيل الصيفية.. الإصلاح الزراعى:تعاقدنا مع شركات الغزل لشراء مليون قنطار قطن من الفلاحين..و1.5مليون طن ذرة بسعر 300 جنيه للإردب لإنتاج الخبز

الأحد، 01 مارس 2015 04:29 ص

الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حالة الطوارئ بجميع القطاعات والهيئات ومديريات الزراعة بالمحافظات، استعدادًا لتوفير جميع مستلزمات الإنتاج والتقاوى للمحاصيل الصيفية الزراعية "الأرز القطن والذرة"، وتكثيف اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة ووزارة البترول، لتوفير الغاز لاحتواء أزمة أسمدة الموسم الصيفى، وتطبيق سياسية الزراعة التعاقدية وتحديد أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوقوف مع الفلاحين، وتطبيقًا لما ورد بالدستور للتخفيف عن كاهل الفلاح المصرى الذى هو عصب الاقتصاد القومى.

قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عددًا من شركات الغزل والنسيج تقدمت لوزارة الزراعة بالتعاقد على شراء مليون قنطار قطن طويل التيلة من الفلاحين قبل زراعته الموسم الصيفى الجديد، طبقًا لتفعيل سياسة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارع هامش ربح، كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج فى عملها، وذلك بعد اتفاق وزارتى الزراعة والصناعة وشركات الغزل والنسيج على تطبيق الزراعة التعاقدية، وجمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة والإصلاح والاستصلاح.

وأضاف الشراكى، أن جمعيات الإصلاح ستعمل على إبرام عقود تسويق محصول القطن الموسم الجديد بالنيابة عن فلاحى الإصلاح الزراعى مع شركات الأقطان، متوقعًا مساحات منزرعة من محصول القطن لـ200 ألف فدان الموسم الجديد، بسبب الضوابط الجديدة التى وضعتها وزارة الزراعة على زراعات القطن هذا العام، ومنع العشوائية فى عمليات الزراعة والربح من محصوله، وعدم احتكار تجار السوق السوداء للمزارعين.

كما بدأت وزارة الزراعة، إعداد مسودة العقد الذى يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر فى تسويق محصوله، وذلك بعد الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن، والمستشار القانونى للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلى الجمعيات العامة وممثلى الفلاحين على بنود العقد وشراء محصول القطن من الفلاحين.

كانت وزارة الزراعة أعلنت عن الأسعار الأساسية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيه للوجه البحرى و1250 بالوجه القبلى، وأن تكون تلك الأسعار استرشادية، مؤكدة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع فى حالة الارتفاع العالمى لسعر القطن سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر الأساسى، وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير، بالإضافة إلى إتاحة التقاوى لجميع المساحات التى تم التعاقد عليها، وتحديد آخر موعد لزراعة القطن وهو 30 أبريل المقبل، ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد.

كما بدأت وزارة الزراعة من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، على حث المزارعين على زيادة مساحات الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، بعد أن حددت سعر أردب الذرة لموسم الزراعة الجديد بـ300 جنيه، وذلك تطبيقًا لنظام الزراعة التعاقدية الذى أقره الدستور الجديد، وبعد اتفاق الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة والدكتور خالد حنفى وزير التموين وممثلى الفلاحين والاتحاد العام لمنتجى الدواجن وممثلى وزارة المالية، على استلام 1.5 مليون طن ذرة لاستخدامها فى إنتاج الخبز، على أن يقوم معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بإنتاج رغيف متميز كتجربة أولى، بالإضافة إلى تحديد مساحات زراعة الأرز بـ1.2 مليون فدان سنوياً، على أن يتم زيادة مساحات الذرة ضمن التركيب المحصولى الصيفى لتوفير المياه.