وزير الداخلية اللبنانى: قررنا تسهيل دخول الأشوريين إلى البلاد

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق ، أنه تم اتخاذ قرار بتسهيل دخول النازحين الآشوريين إلى لبنان.

وقال وزير الداخلية اللبنانى - فى تصريح صحفى أمس السبت، "إنهم مضطهدون ومظلومون، وحتى الآن الأعداد التى قدمت منهم إلى لبنان قليلة جدًا والأمن العام اللبنانى تم إبلاغه بقرارنا وبدأ باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخولهم".

على صعيد آخر .. نفى المشنوق علمه بأى صيغة تم الاتفاق عليها بالشكل النهائى فى موضوع الأزمة الحكومية، مشددًا على أنه فى الأزمات "لا يجوز إلا اعتماد النص الدستوري".

ورأى أن "المتاح الآن هو الإمساك بالسطر الأول من الدستور المتعلق بالإجماع أى التوافق".
وأكد أن "الأمر الوحيد الذى من شأنه أن يعدل الميزان ويعطى الانطباع بأن الحياة العادية السياسية والدستورية تسير بشكل طبيعى هو انتخاب رئيس للجمهورية".

وقال "طالما أن النصاب الدستورى غير مكتمل بالنسبة لانتخابات الرئاسة، فهذا الأمر سيجعل الباب مفتوح بشكل دائم على الأزمات الدستورية، وقد تتوقف المناكفات لفترة لكنها ستعود".

وأضاف : "ليس لدى أى فكرة عما إذا كانت هناك جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، إذ أنه لم توجه لنا دعوة"، كاشفا أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام "سوف يقرر الاثنين المقبل هذا الموضوع".

واستطرد قائلا : "أما إذا تقرر عقد الجلسة، فهذا يعنى أن هناك اتفاقًا على مناقشة هذا الأمر داخل مجلس الوزراء ومدى التزام الوزراء بوقف المناكفات الانتخابية المتعلقة بمناطقهم..وأردف قائلا "أنا خارج هذه المناكفات".

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تعتمد على الإجماع كآلية لاتخاذ القرارات منذ خلو منصب الرئاسة اللبنانية فى مايو الماضى أى أن كل وزير من حقه وقف أى قرار ، وهو ما يرغب رئيس الحكومة تمام سلام فى إنهائه واستبدال آلية عمل الحكومة الحالية بطريقة أخرى غير الإجماع.

ويرى عدد من الوزراء والقادة المسيحيين اللبنانيين أن التخلى عن الإجماع فى عمل الحكومة يعبر عن تعايش وتطبيع مع الفراغ فى منصب الرئاسة وأن اشتراط الإجماع فى قرارات مجلس الوزراء يعد تعويضًا عن غياب الرئيس المسيحى من السلطة، فى حين يؤكد المعارضون لهذا المنطق أن الدستور يفوض الحكومة مجتمعة سلطات الرئيس فى حال غيابه، لكن امتلاك أى وزير لحق الفيتو هو أمر يعنى منح الوزير سلطات تفوق سلطات رئيس البلاد حتى فى حال وجوده.