البناء العشوائى والقمامة تغزو الشوارع.. ورؤساء الأحياء يردون: «اطبخى يا جارية كلف يا سيدى»..الدراسات: فاتورة خسائر المجالس المحلية ارتفعت من 4 مليارات فى 2007 إلى 88 ملياراً فى 2014

عقب قيام ثورة يناير أصدرت محكمة القضاء الإدارى قرارا بحل المجالس المحلية، ومنذ ذلك الوقت تم طرح قضية تعديل القانون الخاص بالإدارة المحلية قبل إجراء انتخابات جديدة، بينما بقيت الأحياء التابعة للمحافظات مستمرة فى عملها. وما بين دعوات تقنين المجالس المحلية وإلغائها، يبقى دور الأحياء مهما لا يجب إغفاله فى القانون الجديد، وهو ما تضمنته ملاحظات مجلس الدولة، فالمجالس المحلية، وإن كانت تراقب أداء الأحياء، فهى لن تستطيع أن تتطور دون أن يتم القضاء على الفساد فى الأحياء أيضًا.

من خلال 4 مناطق فى محافظتى القاهرة والجيزة، وهى «الهرم وإمبابة وبولاق أبوالعلا ودار السلام»، حاولنا معرفة تقييم المواطنين لأداء الأحياء على مدار السنوات الأربع، فى ظل عدم وجود مجالس محلية وكيف اختلف عن أدائها قبل الثورة حين كانت تعمل المجالس المحلية بشكل طبيعى. ورغم أن آراء المواطنين اتفقت على عدم شعورهم بأى فارق فى أداء الأحياء سواء بوجود المجالس المحلية أو دونها، فإن الأغرب هو اتفاقهم على أن هناك تضاربا بين متطلباتهم، وما يقدمه المسؤولون بالفعل لهم.

الهرم وفيصل.. الحى فى وادٍ والناس فى وادٍ

النظافة والتوك توك والبناء العشوائى والباعة المتجولون، أربع قضايا اتفق المواطنون على أنها أكثر المشكلات التى يواجهونها بشكل يومى فى حى الهرم وفيصل مع اختلاف درجة سوئها فى كل حى، إلا أن جميعها مشكلات باتت تمثل ضيقا على المواطنين.

محمود عبدالرحمن، أحد مواليد منطقة الطالبية حى الهرم، يقول «مفيش فرق، الحى قبل الثورة زى بعد الثورة مبيوقفش أى فساد، لكن زيادة نسبة الفساد بعد الثورة والتسيب والإهمال الأمنى هو اللى أظهر وكأن الأمر لم يكن موجودا من قبل وهذا غير حقيقى».

«عبدالرحمن» ظل ما يقرب من 4 أشهر يضغط على مسؤولى الحى لمتابعة أحد العقارات القديمة التى كانت مجاورة له والتى تحولت إلى مقلب للقمامة بعد ترك سكانها لها، يقول: «لم يكن يتحرك الحى إلا بالإلحاح عليه، وظلت الشكوى أكثر من شهر حتى تمت الاستجابة لها، وطلبت من الجيران التحرك لشكوى جماعية لأن تراكم القمامة أدى إلى ظهور الحشرات والزواحف مما أثار الرعب فى المنازل المجاورة له».

فى النهاية أدى إلحاح عبدالرحمن إلى إصدار قرار من الحى يطالب صاحب العقار بحل مشكلة القمامة فى ساحة عقاره، لكن على حد قوله «صاحب العقار عمل مصيبة أكبر»، حيث يضيف: «قام ببيع الأرض فقام مالكها الجديد ببناء برج سكنى عليها بدون ترخيص وصل بعد الثورة إلى 12 دورا بدون ترخيص، على الرغم من أن الشارع لا يتجاوز 6 أمتار».

مشكلة عبدالرحمن التى جمعت ما بين «القمامة» و«البناء العشوائى»، هى أبرز ما أكد عليه باقى المواطنين فى نفس المنطقة، وحتى فى فيصل، تجد انتشار القمامة فى الشوارع الجانبية منها خصوصا وتراكم المقالب فى بؤر متسعة، بينما يزحف البناء العشوائى فى فيصل وأجزاء من الهرم بشكل سريع دون أن توقفه أى إجراءات.

«كل يومين يقوموا بهدم الرصيف ودهانه وزراعته رغم أن الأولى شراء صناديق للقمامة فى الشوارع»، تقول سناء رضوان، موظفة، وتضيف: «الناس عندها مشاكل كتير تحتاج إلى الأموال ورغم ذلك لا نرى نشاطا للأحياء سوى فى شارع الهرم الرئيسى من خلال تجديد الأرصفة والمساحات المزروعة فى المنتصف ودهانها، وذلك بعد فترات زمنية قليلة، لكن لو قدمنا شكوى فى شركات النظافة أو المقاولين الذين يبنون أبراجا فى شوارع صغيرة، وهذا يهدد السكان، لا أحد يهتم».

دار السلام وبولاق أبوالعلا.. أين الأحياء؟

على مدار 4 سنوات لم يتوقف البناء بدون ترخيص فى حى دار السلام، وذلك دون أى تواجد للمسؤولين على أرض الواقع، انقطاع المياه مستمر، انتشار الباعة الجائلين وعشوائية الأسواق أمر لا يغيب عن أغلب شوارعه الرئيسية والتى لا تشعر فيها بوجود أى نظام.

فى بولاق على سبيل المثال فى الشارع الرئيسى «الجديد» تسيطر محال الموتوسيكلات على أغلب مساحة الشارع، ويتكدس المواطنون والسيارات والسوق فى باقى أجزاء الشارع، ومع ذلك، ورغم شكوى المواطنين المستمرة، لم يتحرك أحد، وهو الوضع الذى لم يختلف على حد قولهم قبل وبعد الثورة.
التحدث مع المواطنين فى كلا الحيين كان يعقبه أسئلة أساسية، أين هى هذه الأحياء؟ وأين موظفوها؟ وأين أعمالها فى الشارع؟ وما الدور الذى تقوم به ويحتاجه المواطنون؟ فكانت أغلب إجاباتهم أنهم لا يشعرون بتقديم أى خدمة لصالحهم.

نهى عبدالله، موظفة، أكدت أنها لا تعلم ما الخدمات التى يجب أن يقدمها الحى من الأساس، مشيرة أنها لا تعلم سوى خدمات النظافة وتصاريح البناء، مضيفة: «حتى لو اعتبرنا أن هذه هى مهمات الحى فقط، فهو فاشل فيها».

لا يتذكر أحد انتخابات المجالس المحلية التى كان يتم إجراؤها فى الحى، ولم يتعرف أى مواطن على أى اسم كان فى المجالس السابقة قبل قرار الحل، بل إنهم لم يعرفوا الفارق بين المجلس المحلى والحى نفسه.

الفساد يقترن بالمحليات فى كل الدراسات

الدراسات التى تختص بالمحليات كانت تصل جميعها إلى نتيجة واحدة «الفساد»، ففى 2007 صدرت دراسة عن جامعة القاهرة تتهم المحليات بالتسبب فى ارتفاع نسبة مخالفات البناء فى السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، يصل إلى %90 من إجمالى العقارات الموجودة، وقالت الدراسة إن أسباب تفاقم مشكلة مخالفات البناء ترجع إلى زيادة معدلات الفساد فى المحليات والتى أدت إلى صعوبة حصول المواطن على تراخيص البناء من خلال القنوات المشروعة، فضلا عن ضعف أجور مهندسى الأحياء والذى فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هرباً من المسؤولية الهندسية والتى تجعلهم دائما عرضة للمساءلة القانونية.

وهو الأمر الذى لم يتطابق مع تصريحات الدكتور أسامة حمدى، والذى أكد أن السبب الرئيسى فى انهيار العقارات بشكل مفاجئ وزيادة نسبة مخالفات المبانى هى المحليات، هو إن أجهزة المحليات لا تقوم بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة تجاه المبانى المخالفة، رغم صدور عشرات الآلاف من هذه القرارات، مشيرا إلى أن آلية التنفيذ داخل المحليات بها خلل وأن قرارات الوزارة عبارة عن حبر على ورق، وهو الأمر الذى يوضح أن السياسة كما هى ولم تتغير.

وتشير الدراسات إلى أن فاتورة فساد المحليات ترتفع عاما بعد آخر، ففى دراسة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2007، تضمنت تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات حول اتساع ظاهرة الفساد الإدارى بالمحافظات، ورصدت حجم الخسائر المادية بحوالى 4 مليارات جنيه، بينما قدرتها دراسة لحملة «مين بيحب مصر» الصادرة حديثا بأنها وصلت إلى 88 مليار جنيه.

محمد عبدالغنى، خبير اقتصادى، أكد أن أى تعديلات تجريها الحكومة دون تعديل القانون بما يتفق مع الدستور ويقنن عمل المحليات ويفعل الأداء الرقابى للمجالس المحلية عليها، سيكون بلا جدوى.

وأضاف أن التعامل مع المحليات بمركزية يهدر الكثير من قوتها الفاعلة وإمكانياتها التى تستطيع أن تنفذها من خلال سلطتها وقربها للمواطن، وقال إن المحليات هى أقرب منافذ الحكومة للمواطن، وأول أبواب المواطن للوصول إلى الحكومة، وبالتالى فدورها فعال فى تنفيذ سياسات الدولة، وقال «هناك أحياء قد تحتاج إلى تحسين خدمة المواصلات فيها، بينما أحياء أخرى تحتاج إلى تحسين خدمة النظافة، لكن القانون الحالى يجعل هناك خطة واحدة تتجه إليها ميزاينة الأحياء، قد تكون المواصلات مثلا، وبناء عليه يتم تطوير هذه الخدمة فى أحياء قد لا تحتاج إليها، وهنا تحدث الخسائر».

«عبدالغنى» أوضح أن كل المجالس المحلية السابقة انجرت إلى السياسة وكان يسيطر عليها الحزب الحاكم فاختفى منها الجانب الرقابى، لذا فمن الضرورى رفع توعية المواطنين بأهمية انتخابات المجالس المحلية لأنها حائط الصد الأول القادر على وقف فساد الأحياء، والذى ينعكس بدوره على سياسات الحكومة.

رؤساء الأحياء: الميزانيات ضعيفة.. ومرتبطون بالدراسات الأمنية «البطيئة»

إسماعيل عبدالواحد، رئيس حى الهرم، قال إن بطء العمل فى الأحياء لا يعنى أنها لا تعمل بل إن التنفيذ أقل بسبب ضعف الإمكانيات التى تمتلكها، قائلاً: «أنا عارف إن أكتر المشكلات فى الحى عندى هى مخالفات البناء، لكن أنا لا أواجه المشكلة وحدى، فالأمن جانب رئيسى فى حمل المسؤولية معى، فأنا مثلا أواجه فى الحى حتى الآن حوالى 9800 مخالفة، مواجهتها تعنى أنى أزيل ما لا يقل عن 100 مخالفة يوميا، وذلك لكى يشعر المواطن أنى فعلا أعمل على حل المشكلة، لكن هذا على أرض الواقع غير منطقى، لأن الأمن أصبح يعتمد على الدراسات الأمنية والتى تأخذ وقتا طويلا قبل تنفيذها، ناهيك عن الأسباب الأخرى التى قد تبعدهم عن سرعة التنفيذ مثل الأحداث فى الشارع، أعمال العنف، ازدياد الجريمة، ولا أستطيع فى النهاية أن أعلق على ذلك».

وأضاف عبدالواحد «استلمت عمل رئاسة الهرم منذ 4 أشهر فقط، أنا عارف إن مشكلة مخالفات المبانى الأكبر على مستوى الحى، وقررت مع ضعف الإمكانيات إنى أواجهها من خلال أنى أبدأ على الأقل بوقف المبانى قبل اكتمالها، ونجحنا حتى الآن فى وقف %70 من المبانى الجديدة، لكن أنا مازلت مقيدا بميزانية منخفضة، فأنا أعمل من خلال تنمية موارد ذاتية فى الحى، مثل تخصيص مواقف للسيارات أو مشروعات شباب الخريجين، النقطة الثانية فى التمكين والدعم الشعبى اللى كان بتعمله المجالس المحلية المنتخبة لدعم قراراتى ونقل المشكلات الموجودة فى الشارع للحى نفسه».

أما طارق عبدالشافى، رئيس حى بولاق أبوالعلا السابق، والذى انتقل منذ أيام إلى رئاسة حى الموسكى، أوضح أن العمل فى الأحياء من بعد حل المجالس المحلية أضعف كثيرا من قدرات الأحياء، قائلاً: «أنا مش بقول إن فيه مجالس كانت فاسدة وإن سوء الإدارة فيها قبل الثورة أهدر الكثير من المال العام، لكن ده لا يعنى أنها بلا فائدة، فالمجالس المحلية كان لها دور كبير فى الرقابة على الحى من جانب، وفى تحديد أولوياته من جانب، وفى مساعدته على اتخاذ قراراته وإلزام المحافظات بتخصيص الميزانيات لها، وده أهم جانب لأنه كان دعم شعبى يسند الحى، فيه ناس استغلت هذا الدور فى عمل مصالح شخصية لنفسها، وهذا يمكن حله من خلال تغيير القوانين، ووضع جهات رقابية، لكن إحنا كرؤساء أحياء نحتاج هذه المجالس بشدة».

وعن مشكلة إشغالات محلات الدراجات البخارية فى الشارع الجديد على سبيل المثال، كشف رد عبدالشافى أنه لم يكن يعلم بهذه المشكلة من الأساس أثناء رئاسته للحى، مشيرا إلى أنه لم يعلم بها سوى الأيام الأخيرة قبل رحيله، معلقا «لا أملك إمكانيات بشرية كبيرة، على سبيل المثال، حينما كنت فى حى بولاق، حجم إشغالات الطريق فى الحى كبير جدا، مقارنة بعدد الموظفين عن لجنة الإشغالات، الذين كانوا 3 موظفين فقط بمديرهم، حتى لو رصدوا إشغالات فى الشارع تواجههم مشكلة التنفيذ الأمنى، أنا طول فترة رئاستى للحى لم يكن لدى س8يارة حتى لنقل المخلفات، أما الميزانية، فأنا كان مطلوب منى أحل كل المشكلات وأقدم خدمات للحى مقابل 500 ألف جنيه على مدار السنة، وده رقم ضعيف جدا بالنسبة لاحتياجات الحى، لذلك المواطن لا يشعر بسد كل احتياجاته».

موضوعات متعلقة..

منافسة شرسة بين مستقبل وطن وتيار الاستقلال والأحرار الدستوريين بدائرة الجمالية..17مرشحًا يتنافسون على الفردى..محمد عبد الوهاب يستعين بنجوم الأهلى المعتزلين..وحيدر بغدادى ينافس هانى مرجان بمنشية ناصر


"اليوم السابع" ينشر تقرير "التضامن" بحصر بيانات الجمعيات.. 7820 جمعية أهلية للوجاهة ومتوقفة عن العمل.. القاهرة والإسكندرية تتصدران القائمة.. و"غادة والى": حل المؤسسات غير الفعالة


ارتفاع أسعار الألبان الصناعية يهدد الأطفال الرضع.. 42 نوعا تقفز أثمانها وتكلف الأسرة 500 جنيه للطفل شهريا.."الصيادلة": الأسعار تجاوزت الـ50 جنيها ونعانى عجزا بالكميات.. ولجنة الصيدليات: الصحة تتجاهلنا


هموم وشكاوى قراء "اليوم السابع".. أهالى الإسكندرية يطالبون المحافظ بلقاء أصحاب المظالم.. وعائدون من ليبيا: "نريد مسكن يا حكومة".. وآخرون شهامة الكلب تفوق أحيانا نذالة الإنسان