مصدر بالبنك المركزى: لا حدود قصوى على السحب والإيداع بالجنيه من البنوك

قال مصدر مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، إنه لم يتم فرض حدود قصوى على الإيداع والسحب بالجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القرارات المنظمة للعملة الأمريكية خلال الفترة الماضية تستهدف تنظيم الإطار الرسمى لتداول الدولار الأمريكى ومواكبة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومنع الاتجار بالعملة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار الصادر عن البنك يوم الأربعاء الماضى، والخاص بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بـ10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار، قرار نهائى ولا رجعة فى تنفيذه ولا يتضمن إطارًا زمنيًا انتقاليًا للتنفيذ، موضحًا أن القرار بدأ تطبيقه بالفعل يوم الخميس الماضى عن طريق البنوك العاملة فى السوق المصرية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك القرارات متبعة فى كافة دول العالم، وتأتى فى إطار القواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال ومنع الاتجار فى العملة وقواعد "إعرف عميلك"، مؤكدًا أن تلك القرارات تراعى صورة مصر أمام العالم ومدى الإجراءات التى تتخذ لتشجيع الاستثمار وإتاحة العملة الصعبة عبر منافذها الرسمية.

وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات فنية أخرى خلال الفترة القادمة تستهدف القضاء نهائيًا على تعاملات السوق الموازية، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تعزز من تصنيف مصر أمام العالم فى مواكبة القواعد الدولية فى هذا الشأن.

وحول تأثير تلك القرارات على الاستثمار قال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الاستثمار الأجنبى المباشر لا يأتى فى صورة "كاش" ولا يتم عن طريق التحويلات المالية، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية والقادمة منها ما تم إعلانه بالفعل ومنها ما هو مفاجئ سيتم خلال الفترة القادمة، تستهدف إدخال كافة تعاملات العملة الصعبة فى النظام المصرفى الرسمى والقضاء نهائيًا على تعاملات السوق الموازية.

وانفرد اليوم السابع يوم الأربعاء الماضى بتصريحات خاصة حول الإجراءات الفنية للبنك المركزى المصرى، التى قرر وضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، وتم اتخاذ عدة إجراءات فنية لن يتم الكشف عنها خلال الاجتماع تستهدف القضاء نهائيا على تعاملات السوق الموازية للعملة وتجارة العملة بالأسواق.