فقيه دستورى: قرار تعديل قانون الطفل يتواكب مع الاتفاقية الدولية

قال الفقية الدستورى عصام الإسلامبولى القيادى بحزب الكرامة، إن القرار الجمهورى الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، بتعديل سن الأطفال فى العقوبات لـ18 عاماً بدلاً من 21، جاء فى وقت مناسب، نظراً لمحاكمة بعض الأشخاص فى قضايا باعتبارهم أطفالا، وهم فى واقع الأمر يعتبروا بالغين.

وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السن المحدد للطفل كان 16 عاماً وقد تم تعديلة بعد ذلك إلى 18 عاماً، مشيراً الى أن القرار الجمهورى بتعديل قانون الطفل يتواكب مع الإتفاقية الدولية وقانون الطفل بشكل عام.

وأشار الفقية الدستورى إلى ضرورة تعديل مثل هذه القوانين بما يتماشى مع التشريعات الدولية والرجوع إلى الأصل فى التشريع.


أخبار متعلقة..

قرار جمهورى بتحديد سن الأطفال فى العقوبات بـ18 عامًا بدلا من 21