حزب الدستور يعلن عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور عن عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب ما اعتبرته رفض الحكومة الاستجابة لمطالبها.

وأكد الحزب، فى بيان له منذ قليل، إنه سيستمر فى العمل مع جماهير الشعب المصرى من أجل تحقيق مطالبه فى حياة كريمة وعادلة واحترام حقوقه الأساسية.

وقال الحزب إنه يرى أن المناخ السياسى الحالى لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة فى الحياة العامة، مشيرا إلى أن هناك ميلا قويا لتضييق المجال السياسى وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، وهو ما انعكس بوضوح فى قانون الانتخابات التى رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله من أجل الدفع نحو بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.

وأشار الحزب إلى أن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتى بلغت ذروتها باستشهاد الزميلة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والاستمرار فى حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية، بسبب قانون التظاهر الجائر، يزيدان من انسداد الأفق السياسى والتشكك فى إمكانية عقد انتخابات برلمانية فى أجواء حرة".

وتابع: "إنه بذل طوال الشهور الماضية محاولات متكررة للمطالبة بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، وهو ما نراه عنصرا أساسيا فى دعم الجهود القائمة حاليا لمكافحة الإرهاب الذى يهدد الوطن بأكمله".