خبير قانونى: الكشف الطبى على مرشحى البرلمان دستورى ولا يجوز الطعن عليه

قال شريف حلمى أديب، الخبير القانونى، والمحامى بالنقض والدستورية العليا، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلزام وزراة الصحة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، قراراً دستوريا ولا يحق الطعن عليه، لأن القرار لا يمنع من مباشرة العمل السياسى، إلا أن كان هناك شىء يحول دون العمل، مثلما يحدث فى الجيش حيث من يتقدم للقوات المسلحة يخضع للكشف الطبى ولابد من أن يكون لائقاً ذهنياً وبديناً وإلا سيستبعد وهذا ما يجب أن ينطق على نواب البرلمان أيضا.

وأضاف أديب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار مطلوب لضمان العقلية والنفسية والجسدية والعصبية لعضو البرلمان، حتى تكون الأهلية والقوامة الخاصة به بلا حرج، حتى لا تكون هناك أى ظروف نفسية أو عقلية تؤثر على أدائه ودوره الرقابى والتشريعى.

وأوضح أديب، أن القرار لا يصيبه أى عوار دستورى، بحجة منع فئة معينة من الترشح للبرلمان فى حال ثبوت أمراض معينة، حيث إن الدستور أباح نسبة معينة ثابتة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن المبدأ العام هو الأمراض التى تحول دون ممارسة الدور الخاص بالعضو فى البرلمان، مثل شخص قعيد لا يستطيع التحرك بشكل سلس يسهل له أداء دوره.