أشرف سالمان: لا توجد حوافز ضريبية بمشروع قانون الاستثمار

قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه جرى تشكيل لجنة مصغرة تُعنى بالصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذى أعدته "العليا للإصلاح التشريعى" مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار، والصادر برقم 8 لسنة 1997.

وأضاف الوزير، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، قبل مغادرته لاجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مساء اليوم، السبت، أنه لا يمكن النص على حوافز ضريبية فى مشروع قانون الاستثمار، لأنها تؤدى لحدوث خلل فى المنظومة الاقتصادية، إذ إن كل المستثمرين سيطالبون بالتواجد فى المناطق التى سيطبق فيها إعفاءات ضريبية، لافتا إلى أن الحوافز الضريبية غير مرحب بها دوليًا.

وأوضح الوزير أنه لم يعترض على محتوى مشروع القانون الذى أعدته لجنة الاصلاح التشريعى، ولكنه اعترض على التفاصيل الكثيرة التى احتوى عليها مشروع القانون، ضاربا المثل "بآلية الشباك الواحد"، وقال "من غير المعقول أن نكتب كيفية استخراج التصاريح من الشباك الواحد، لأنه فى حالة إضافة أوراق جديدة سيتلزم الأمر تعديل مشروع القانون مرة أخرى"، وتابع: يجب كتابة التفاصيل فى اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون عقب إصداره.

فيما أعرب هانى قدرى، وزير المالية، بعد مغادرته اجتماع العليا للإصلاح التشريعى، عن رضاه عن مشروع قانون فى شكله الأخير، والذى من المقرر الانتهاء من صياغته النهائية خلال 48 ساعة.

فيما لا يزال اجتماع العليا للإصلاح التشريعى منعقدا، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين فى مقدمتها مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسيل الأموال، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.