عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين، وأكدت النيابة العامة أنه تم إخطار الأمن الوطنى للإفادة عما إذا تم القبض على أحد من الهاربين من عدمه ولكن جاء الرد بالنفى.
فـأكدت المحكمة أن الهاربين فى القضية هم أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان أردنى الجنسية، ومُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
استمعت المحكمة بعدها إلى الدفاع والذى أبدى عدد من الطلبات وهى ضم الأحراز المقدمة من النيابة العامة، وهى الحقيبة التى ضبطت مع المتهم الثالث محمد كيلانى ومطالعته وتفريغ محتويات تلك الحقيبة فى جلسة سرية مغلقة لما تتعلق به تلك المستندات من أسرار بالأمن العام كما قيل فى الأوراق.
وأكد الدفاع أن تقرير الأمن القومى الوارد فى 11 يونيو 2014 بتفريغ بعض محتويات الأجهزة المضبوطة مع المتهمين تم إعداده، ولكنه لم يفرغ حرفيا وأرفقوا مع التقرير عدد 21 مظروفا لا نعلم محتواها والنيابة قامت بتحريز تلك المظاريف، كما طلب الدفاع من محكمة ضم تلك المرفقات والتى تم تحريزها دون أن تطلع عليها النيابة وتفريغ محتوياتها وطلبوا تفريغها من المحكمة بنفس الجلسة السرية المغلقة حرصًا على الأمن القومى، وعلى المحكمة حظر نشر تلك المرفقات التى أرفقت بالتقرير حرصا على الوطن.
وأكد أن تقرير المخابرات بشأن فحص أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة الاتصالات والمضبوطة مع عدد من المتهمين لم يتضمن تفريغ حرفى لمحتوى المضبوطات، مما يحول بين المحكمة والدفاع عما إذا كانت تلك المستندات تحوى سرا من أسرار الدفاع من عدمه، كما التمس الدفاع من المحكمة ندب لجنه من المختصين الفنيين بالأمن القومى للاطلاع على محتويات أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة الاتصالات المضبوطة مع المتهمين لتفريغ محتويات الأجهزة، على أن يكون التفريغ حرفيا مصحوبا بطباعة نسخة من تلك المستندات، على أن يعرض ذلك التفريغ فى جلسة مغلقة فى جلسة سرية محظور فيها النشر، والتمس الدفاع إرجاء مناقشة شهود الإثبات إلى ما بعد مناقشة تلك الأدلة.
كما التمس الدفاع أيضًا الحصول على نسخة رسمية من الجريدة الرسمية الصادر بها قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى حتى الآن، وذلك لإثبات أن جهاز الأمن الوطنى لم ينشر قرارًا بإنشائه فى الجريدة الرسمية مما يبطل التحريات.
وكانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر، وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت أنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت أنهم اشتركوا وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة فى ارتكاب جريمة التخابر ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياـ بأن اتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
أخبار متعلقة:
تأجيل محاكمة "مرسى" و10 قيادات إخوانية بقضية التخابر مع قطر لـ3 مارس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة