أعلن حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، عن وجود مقترحات لقانون تقسيم الدوائر لديه تم إعدادها سلفا من قِبَل لجان الحزب على أن يتقدم بها حال كان قرار المحكمة الدستورية اعتبار قانون الدوائر الحالى غير دستورى.
وقال محمد أمين المتحدث الرسمى لحزب المحافظين فى بيانٍ صحفى، إن قوانين الانتخابات البرلمانية حال كان قرار المحكمة الدستورية ينص على عدم الدستورية لابد وأن تخضع مستقبلا للحوار المجتمعى.
وأضاف "أمين" أن لجان الحزب وضعت فى وقت سابق رؤية للقوانين الانتخابية من بينها قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أنه فى حال كان قرار المحكمة الدستورية بعدم مطابقة القوانين الحالية للانتخابات البرلمانية لصحيح الدستور فإن ذلك سيتسبب بحالة من الارتباك بالمشهد الانتخابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة