أمل كلونى محامية صحفى الجزيرة تناشد رئيس وزراء كندا التدخل لدى مصر

طالبت المحامية أمل كلونى، وكيلة الدفاع عن الصحفى الكندى فى قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية محمد فهمى المفرج عنه بكفالة فى مصر بانتظار إعادة محاكمته، الخميس رئيس الوزراء الكندى ستيفن هاربر بالتدخل لدى السلطات المصرية لترحيل موكلها إلى كندا.

وأعربت كلونى، زوجة الممثل الأمريكى الشهير جورج كلونى، فى بيان عن استيائها من "النواح المرتبك" للدبلوماسية الكندية فى هذا الملف وعجزها عن وضع حد لمعاناة موكلها.

وتشير المحامية فى هذا إلى التصريح الذى أدلت به وزيرة الدولة الكندية للشئون الخارجية المكلفة الشئون القنصلية لين ييليش فى 12 فبراير ورحبت فيه بقرار القضاء المصرى بالإفراج عن فهمى بكفالة بعد أكثر من 400 يوم قضاها فى السجن.

وطالبت كلونى الحكومة الكندية بتحمل مسئولياتها كاملة فى هذه القضية، مشددة على "عدم وجود أى عائق قانونى يحول دون الترحيل الفورى" لموكلها إلى كندا، معربة عن أسفها لكون رئيس الوزراء الكندى "صم أذنيه عن النداءات التى وجهها إليه المجتمع الكندى وسياسيون لالتقاط الهاتف ويتدخل شخصيا فى هذه المسألة".

وكانت كلونى قالت فى رسالة بعثت بها فى مطلع الجارى إلى السلطات المصرية إنه بعد الإفراج عن الصحفى الأسترالى بيتر جريست فى الأول من فبراير وترحيله إلى بلاده أبلغ مسئولون حكوميون مصريون وكيل الدفاع عن فهمى أنه "سيتم الإفراج عنه وأن هذا الإفراج وشيك"، وطلبت مقابلة مسئولى الحكومة لمناقشة قضية موكلها.

وتنازل الصحفى المصرى الكندى محمد فاضل فهمى عن جنسيته المصرية الشهر الماضى من أجل أن يسرى عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام فى مصر وهو نفس القانون الذى تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

وألقى القبض على محمد فهمى وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد فى ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.

وقضت محكمة جنايات فى القاهرة العام الماضى بحبس فهمى وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان التى صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا".

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضى وقررت إعادة محاكمتهم.

وفى نوفمبر الماضى، أصدر السيسى قانونا نص على إمكان مصر أن ترحل الأجانب الذين تجرى محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم، لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.