نقلا عن العدد اليومى
كشف مستند صادر من محافظة المنيا، حصلت عليه «اليوم السابع»، عن وجود تلاعب فى بيع أراض تابعة لشركة النيل لحليج الأقطان بالمحافظة، والمتحفظ عليها من قبل الدولة بحكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، لعدد من المستثمرين والأفراد، منهم لاعب المنتخب المصرى لكرة القدم السابق أحمد حسن.
من جانبه، خاطب اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، رئيس الشركة القابضة للتشييد، بسرعة التحرك للحفاظ على ممتلكات الدولة، بعد قيام رئيس «النيل لحليج الأقطان» ببيع الأصول العقارية المملوكة للشركة، بقيمة 47 مليون جنيه. وحسب ما جاء فى نص الخطاب الموجه من مكتب المحافظ إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، فإن الأراضى التى تم بيعها «متحفظ عليها»، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37542 لسنه 65 ق إدارى القاهرة، والمتضمن بطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان، وعودتها للدولة، ممثلة فى الشركة القومية للتشييد والتعميير، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة، مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وأوضح الخطاب أن شركة النيل لحليج الأقطان تمتلك مساحة 41532 مترًا، تم بيع جزء منها بمساحة 17.626.18 متر لكل من السيد فايز حنا سعيد، والسيد مرزوق عباس إسماعيل، وخالد إسبيته فايز، ومؤخرًا تم بيع باقى المساحة للكابتن أحمد حسن، ومساحتها 23.905.82 متر.
وطالب مكتب المحافظ بموافاته إذا كانت الأرض المباعة للكابتن أحمد حسن تابعة للشركة القابضة الصادر بشأنها حكم من محكمة القضاء الإدارى، وذلك لتنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أى تصرف من التصرفات على أصول وممتلكات الشركة حفاظًا على المال العام.
وأوضح اللواء صلاح الدين زيادة أنه بمجرد وصول الفاكس، قام بمخاطبة المسؤولين، لمنع ووقف إجراءات شهر وتوثيق أى نوع من أنواع التصرفات فى أى أصل من أصول الشركة المذكورة، وموجودتها، أو أى حق من الحقوق العينية أو الشخصية لصالح الغير أيًا كانت صفته، وذلك حفاظًا على المال العام.
وقال وائل حمدى، مقيم الدعوى، الممثل القانونى للمساهمين إنه قام برفع دعوى أخرى للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم.
من جانبه أكد الكابتن أحمد حسن لـ «اليوم السابع» أنه اشترى الأرض بعقد صحيح من مجلس إدارة النيل لحليج الأقطان من رئيس مجلس الإدارة السيد الصيفى، بقيمة 47 مليون جنيه، لم تسدد بالكامل، وبالتالى لم يتم توثيق التعاقد حتى الآن، موضحًا أن كل هذه التفاصيل وصفقة البيع عرضت على الجمعية العمومية للشركة، وتمت الموافقة عليها، وبالتالى فالبيع تم بطريقة قانونية، و«ليس مشكلتى أن هناك جهتين تتنازعان على أرض أملكها»، موضحاً أن الأرض تم بيعها منذ فترة قبل شرائه لها لمستثمر آخر، وعجز عن تسديد قيمتها، وتم بيعها مرة أخرى لمجموعة مستثمرين هو منهم، لافتًا إلى أن سيلجأ إلى القضاء فى حال وجود مشكلة فى حصوله على الأرض.
