بعد القبض على 3 صحفيين للجزيرة فى فرنسا لإطلاقهم طائرة صغيرة دون تصريح.. المنظمات الحقوقية الدولية تكيل بمكيالين وتتجاهل الحادث.. وتفتح النار على مصر حال تطبيق القانون مع مراسلى القناة القطرية

أثار الحادث الأخير بإلقاء السلطات الفرنسية القبض على ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الفضائية بعدما أطلقوا طائرة صغيرة بدون طيار من حديقة فى إحدى ضواحى العاصمة بالقرب من برج إيفل العملاق، علامات استفهام وتساؤلات كثيرة حول مدى ازدواجية المعايير والانتقائية فى عالم الإعلام والسياسة اليوم.

فالمتابع لردود الفعل الدولية حيال الحادث الذى وقع أمس الأربعاء، يجد أنه ليس هناك تعليقات من جانب الدول أو المنظمات الدولية، بما فى ذلك تلك التى تدعى أنها مدافعة عن حقوق الصحفيين، حيث لم ينتفض أحد منها للادعاء بالدفاع عن حرية الصحافة ولم تصدر أى من هذه الدول والمنظمات، التى تتشدق بحقوق الصحفيين، أى بيانات تدين مسلك الحكومة الفرنسية أو تصفه باعتداء على حرية الصحافة أو الصحفيين.

فما حدث فى باريس مع صحفيى الجزيرة يشبه بشكل كبير أو يكاد يماثل ما حدث فى مصر من تطبيق للقانون، ففى حالة فرنسا هناك قانون يحظر تسيير الطائرات بدون طيار ما لم تكن هناك تصاريح من السلطات الفرنسية، مثلما هو الحال بالنسبة للقانون المصرى الذى يفرض على الصحفيين الأجانب الحصول على تصريح مسبق لمزاولة المهنة وإدخال المعدات.. وفى الحالتين تم خرق القانون من جانب صحفيى الجزيرة التى لا تتورع عن استخدام كل الوسائل غير المشروعة بما فى ذلك أداة الكذب والتلفيق وقلب الحقائقً وانتهاك القوانين المحلية، وكأن على "رأسهم ريشة"، ضاربين بعرض الحائط أبسط قواعد المهنة والأخلاق الإعلامية وحينها قامت الدنيا ولم تهدأ بدعوى أن هذا أمر ممنهج للتضييق على الصحافة فى مصر رغم إساءتهم لصورة الدولة وانتهاك قوانينها، فى حين لم يحرك أحد ساكنا للدفاع عن صحفيى الجزيرة فى باريس.

وتأتى واقعة باريس اليوم لتبرز من جديد تلك الازدواجية الدولية وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين فى عالم اليوم، حيث إنه وبرغم عدم وجود أى اختلافات بين الحالتين القائمتين على خرق صحفيى الجزيرة للقوانين الوطنية فى باريس كما فى القاهرة، فإن هناك دولا غربية مثل فرنسا، والولايات المتحدة من قبلها، عندما تعلق الأمر بأحداث الشغب التى شهدتها باريسً وقبلها فى فيرجسون لم تنتفض أى من الدول والمنظمات التى تدعى الدفاع عن حرية التعبير، فى حين أنه فى حالة مصر تهرول بعض الدول والمنظمات لانتقادها وتصوير الأمر على أنه حملة ممنهجة من الحكومة المصرية ضد الصحافة ووسائل الإعلام رغم وجود ١٤٠٠ مراسلً أجنبى يعملون فى مصر.

وطالما أن هناك ممارسات من دول كبرى عادة ما تكون مبررة ولا يتم إدانتها فى حين أن ممارسات مشابهة يتم تضخيمها عندما تحدث فى دول أخرى، كما فى الحالة المصرية، فعلى سبيل المثال فإن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول التحالف الدولى قد سبق أن شنت الآلاف من الغارات الجوية فى العديد من البلدان، وهو ما أسفر فى العراق وأفغانستان وسوريا، عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين، معللة ذلك بالقتل عن طريق الخطأ، ولم يتم التعليق على ذلك من قبل وسائل الإعلام المأجورة أو المنظمات الدولية التى فقدت مصداقيتها وانكشف الغرض من تأسيسها.

وفى الوقت نفسه نجد بعض الجهات، ومن بينها تلك القناة الفضائية العميلة المسماة "الجزيرة" التى تعمل ضد مصالح الأمة العربية بأسرها، تقوم بتزوير صور تدعى من خلالها أن الضربة ضد معاقل ومراكز تنظيم داعش الارهابى فى ليبيا أسفرت عن مقتل مدنيين وهذا الأمر بعيد كل البعد عن العقيدة المصرية التى تقوم على الحفاظ على أرواح المدنيين أيا كان الثمن، وهو ما أكده حديث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بأنه وخلال شهر رمضان الماضى "كانت هناك عناصر إرهابية بتفطر بعدد ضخم لكن تم إيقاف الضربة علشان كان هناك أطفال ونساء موجودون ضمنهم"، كما أن الصور التى عرضتها القناة القطرية ثبت أنها قديمة ومفبركة.

والسؤال المطروح الآن: هل المطلوب أن يسمح لصحفيى الجزيرة أن يخرقوا القوانين فقط فى مصر؟! وتتم محاسبتهم فى باقى أنحاء العالم؟ أى نفاق هذا وأى هراء يتبعه أولئك الذين يتشدقون بأحاديثهم عن حقوق الصحفيين وحقوق الانسان فى بعض الدول مثل مصر، ويغضون الطرف، عن عمد، عن الانتهاكات الكثيرة التى تشهدها عدة دول بالعالم.