قانون الكيانات الإرهابية.. خطوة حاسمة على طريق عودة الأمن ومواجهة التطرف

أثار قانون الكيانات الإرهابية، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، ردود فعل واسعة، جاءت فى مجملها مؤيدة مع توصيات بسرعة دخوله حيز النفاذ، وترجمته من قبل السلطات التنفيذية على أرض الواقع.

وعرف القانون الكيان الإرهابى، بأنه كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو خلايا، أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض من ورائها الدعوة بأى وسيلة داخل أو خارج البلاد، إلى إيذاء الأفراد أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم، أو أمنهم للخطر.

كما امتدت تعريف الكيانات الإرهابية ليشمل كل من يحاول إلحاق الضرر بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار والاتصالات والمواصلات والأموال والمبانى والأملاك العامة أو الخاصة وإحتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة فى مهام عملها.

وتضمن القانون تحديداً وتعريفاً واضحاً للأفراد والكيانات الإرهابية، فضلاً عن سن القانون لطرق التحفظ على أموال التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابعها.

كذلك تحديد آلية إدارج النيابة العامة للكيانات على قوائم الإرهاب، والمدة القانونية فى هذا الشأن.
"اليوم السابع" يفتح الباب أمام قرائه للمشاركة بالرأى والتعليق، حول قانون تنظيم الكيانات الإرهابية، وهل سيؤدى إلى الحد من مخاطر الإرهاب، والقضاء عليه أم لا.

لقراءة نص القانون .. أضغط هنا