وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة، أن قرارات حل الجمعيات جاءت بناءً على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وحل الجمعيات التى ليس لها مقر أو مجلس إدارة أو التى لم تمارس أنشطة منذ إشهارها، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات جمعيات الإخوان التى تم حلها بناءً على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وسيتم حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر فى التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار ورفع تقرير بأعمال التصفية.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة لن تدعم سوى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى النشطة والفعالة والتى تلتزم بالشفافية فى أداء عملها لخدمة المجتمع المحلى باعتبارها شريكا أساسيا فى دفع عجلة التنمية.
من جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجمعيات التى تم حلها ليس لها مقرات ومتوقفة عن العمل وأنه بمجرد عرض تقارير وملفات هذه الجمعيات تبين توقفها عن الأنشطة وأن مجلس إداراتها غير مكتمل مما أدى إلى حل هذه المؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأضاف "عبد القوى"، أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 فإن اللجنة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بأخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى حل الجمعيات الأهلية قبل إصدار القرار.
اخبار متعلقة..
وزيرة التضامن : تحويل اموال جمعيات الاخوان إلى صندوق اعانه المؤسسات
التضامن: تحويل أموال جمعيات الإخوان المنحلة لصندوق إعانة المؤسسات
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
ممتازولكن