المنتجون يستغنون عن دور العرض الحكومية

أزمة جديدة تواجه صناعة السينما المصرية، تتمثل فى انخفاض عدد دور العرض، فبعد إغلاق سينما فاتن حمامة، وعرض سينما «سراج مول» للبيع، واعتزام بعض المنتجين بيع سينمات الأقاليم، وسحب الشركة المصرية للصوت والضوء والسينما 5 دور عرض تابعة لجهاز مدينة السينما، وهى سينمات «كايرو بلاس» و«نورماندى الصيفى» و«الحمراء بمصر الجديدة» و«سينما النصر» بشارع الجمهورية، و«استراند بالإسكندرية»، يعتزم المنتج هشام عبدالخالق ترك سينمات الحكومة، حيث ينتظر المنتج حكم محكمة النقض فى القضية التى رفعتها الشركة المصرية للصوت والضوء ضد المنتجين تطالبهم فيها بدفع 50 مليون جنيه، حتى تقبل استرداد سينمات وسط البلد الحكومية، التى حصلوا على حق استغلالها فى المناقصة التى أجرتها الشركة عام 1999.

وأوضح المنتج هشام عبدالخالق لـ«اليوم السابع»، أن المحكمة قضت حكما مبدئيا بتخفيض مبلغ الـ50 مليون جنيه إلى 4 ملايين فقط، ثم تم رفع المبلغ من قبل محكمة الاستئناف إلى 7 ملايين جنيه، والقضية الآن تنظرها محكمة النقض.

وأشار المنتج إلى أنه قام باستئجار 3 مجمعات، يحتوى كل مجمع منها على 5 سينمات منها «ميامى» و«روكسى» و«ديانا» و«بيجال» و«نورماندى»، و10 سينمات أخرى فى الأقاليم، موضحا أنه فى كل مجمع توجد سينما واحدة هى التى تحقق إيرادات جيدة و4 سينمات لا تحقق إيرادا يذكر، ويقول عبدالخالق: «خسرت كثيرا فى هذه السينمات منذ أن قمت بتأجيرها، بسبب إيجارها المرتفع وقلة إيراداتها»، مؤكداً أنه خسر ما يقرب من 40 مليون جنيه فى الـ3 مجموعات التى قام بتأجيرها منذ عام 2005.

وعن مصير السينمات بعد تركها يقول المنتج: «أتوقع أن تقوم شركة الصوت والضوء بإعادتها إلى وزارة الثقافة»، لافتا إلى أن د. أشرف زكى اجتمع قبل ثورة يناير بصفته نقيب الممثلين وعدد من السينمائيين مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتحدثوا عن إعادة هذه الأصول لوزارة الثقافة، وهو الأمر الذى ولد لديهم أملا فى أن توافق وزارة الثقافة على إعطائهم الموافقة على تقسيم السينمات إلى عدة شاشات عرض لكن هذا لم يحدث، مؤكدا أنه فور حكم المحكمة سيقوم بتسليم السينمات بالعمالة الخاصة بها، قائلاً: «سوف أقوم بتسليم السينمات بكل متعلقاتها بما فيها العمالة».

وأوضح المنتج أن مسؤولى شركة الصوت والضوء هم السبب فى عدم تطوير السينمات من البداية، لرفضهم إعطاءه تصريحا بتقسيم هذه السينمات ليصبح بها أكثر من شاشة عرض، يعرض من خلالها عدد أكبر من الأفلام دفعة واحدة، بدلاً من وجود شاشة عرض واحدة، حسبما اتفق معهم وقت التعاقد، ووعده مسؤولو الشركة بتنفيذ هذا الطلب، لكن تراجعوا عن تنفيذه، لأن ملكية السينمات تابعة لوزارة الثقافة التى رفضت إعطاءهم التصاريح، لكونها تريد استرجاع هذه الأصول منهم، قائلاً: «كل واحد دور على مصلحته وإحنا اتفرمنا فى النص».

ولفت هشام عبدالخالق إلى أنه يقوم حاليا ببناء مجمع سينمات جديد بمنطقة التجمع الخامس يحتوى على 20 شاشة عرض.