الرئاسة تبدأ إعداد قائمة المحتجزين بالسجون تمهيدا لإرسالها للنيابة لإطلاق سراحهم.. مصادر: "شباب الإعلاميين" قدمت 300 اسم محتجز يستحقون الإفراج.. وأبرز معايير الإفرج: ألا يثبت تورطه فى أعمال عنف

الإثنين، 23 فبراير 2015 08:20 م
الرئاسة تبدأ إعداد قائمة المحتجزين بالسجون تمهيدا لإرسالها للنيابة لإطلاق سراحهم.. مصادر: "شباب الإعلاميين" قدمت 300 اسم محتجز يستحقون الإفراج.. وأبرز معايير الإفرج: ألا يثبت تورطه فى أعمال عنف الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب إبراهيم قاسم - محمد العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر مطلعة أن الرئاسة بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن عدد من المحتجزين بالسجون بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه للشعب المصرى - مساء أمس الأحد - أنه يعتزم الإفراج عن المحتجزين، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، خلال الشهور الماضية، وذلك من خلال عرض قائمة بأسماء المحتجزين على النيابة العامة لبحث أوضاعهم.

وأوضحت المصادر أن مجموعة شباب الإعلاميين قامت بتقديم قائمة لمؤسسة الرئاسة تضمنت 3000 اسم من الشباب المحتجزين بالسجون، وذلك عقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد خلالها اعتزامه الإفراج عن عدد من الشباب المحبوس خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت المصادر إن قائمة الأسماء المقدمة إلى رئاسة الجمهورية تم الحصول عليها من خلال بعض صفحات التواصل الاجتماعى التى كانت تتلقى شكاوى من أهالى بعض الشباب المحتجزين حول قرارات حبس ذويهم، وكان أبرز تلك الصفحات صفحتى "الحرية للجدعان" و"العفو ياريس"، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات الحقوقية التى رصدت أعداد المحبوسين بالسجون المصرية من الشباب والفتيات، وتابعت حالاتهم من خلال التعامل مع ذويهم بصفة مستمرة.

وأضافت المصادر أنه تم وضع معايير بالقائمة المقدمة لرئاسة الجمهورية من قبل شباب الإعلاميين والتى على أساسها تكون أولويات الإفراج عن الأسماء المطروحة بها، وجاء الإفراج عن الحالات التى تحتاج إلى الإفراج الصحى ضمن أهم الأولويات مهما كان انتماؤه، بينما جاء الإفراج عن الفتيات كمعيار ثان لأولوية صدور قرار بشأنهم، وجاء المعيار الثالث بالإفراج عن فئة الشباب وتحديدا الطلبة منهم لما يجلبه استمرار حبسهم من أضرار على مستقبلهم التعليمى والوظيفى.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت مراعاة عدة شروط للإفراج عن المذكورين بالقائمة المقدمة إلى رئاسة الجمهورية، وتضمنت ألّا يكون المطلوب الإفراج عنه قد ثبت تورطه فى جريمة عنف، وأن يكون الإفراج عنه بما يسمح به القانون ولا يخل باستقلال القضاء وألا يكون قد صدر ضد المطلوب الإفراج عنه حكم قضائى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن خلال كلمته أمس الأحد أنه خلال أيام سيتم الإفراج عن الشباب المحبوسين، وتخصيص 100 مليون جنيه مبدئيا من أجل أطفال الشوارع، وأكد أن هناك مكتباً إعلامياً يتم تشكيله حالياً فى رئاسة الجمهورية، بهدف تطوير التواصل بين الرئاسة والدولة على كل الأصعدة، وسيتم قريباً إطلاق مشروع قومى لتأهيل الشباب، تتبناه الرئاسة مؤكدا أن هناك شبابا كثيرين تم حبسهم داخل السجون بالظلم، وأن السبب وراء ذلك هى الظروف التى كانت تمر بها البلاد.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة