هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية توصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات

السبت، 21 فبراير 2015 03:24 م
هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية توصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.

وقال مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا ستجتمع غدا الأحد، لتحديد جلسة لنظر الطعون التى تم قيدها بجداول المحكمة منذ يوم 5 فبراير الجارى بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية، والتى رجحت المصادر أن يكون فى 25 فبراير الجارى.

وأوضح المصدر أن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت فى هذة الطعون قبل موعد 25 فبراير، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضى أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، بحيث أن تفصل فى الدعوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل فى تلك الدعاوى قبل يوم 25 فبراير الجارى بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.

ورجح المصدر أنه فى حالة إذا ما حكمت المحكمة ببطلان القوانين المنظورة أمامها سيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالى.








مشاركة

التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد

والله أتمنى أن تلغى نهائياً

عدد الردود 0

بواسطة:

eng_ham

مش عارفين نبدأ؟؟

كل ما نمشي خطوة نرجعها تاني بسرعة

عدد الردود 0

بواسطة:

لواء احمد ظة

الحكم معلوم

عدد الردود 0

بواسطة:

رمضان أحمد

هههههههههههههههه

هههههههههههههههو و ههههههههههههههه

عدد الردود 0

بواسطة:

لواء احمد طة

30 يونيو 2015

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة