"الثقافة" تصدر بياناً حول أزمة إنهاء ندب سيد خطاب

أصدرت وزارة الثقافة بياناً لتوضيح أسباب صدور قرار بإنهاء ندب الدكتور سيد خطاب من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء فى نص البيان "إيضاحاً لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والبرامج التليفزيونية من وقائع مغلوطة بشأن إنهاء ندب عدد من قيادات وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية، ورغبة من الوزارة فى إيضاح الأمر إلى الرأى العام، احترامًا منها لحق المواطن فى معرفة حقائق الأمور خاصة ما يتعلق منها بجهود الدولة فى مكافحة الفساد والضبط الإدارى اللازم فى تلك المرحلة الهامة التى تمر بها البلاد، وإيمانًا من الوزارة وقياداتها بضرورة اطلاع أبنائها من الشرفاء والمخلصين بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأوضح البيان أن أسباب إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق تأتى الآتى "فى شهر أغسطس 2014، وفى ظل أهمية الدور الذى تلعبه الهيئة العامة لقصور الثقافة فى نشر ثقافة التنوير، طلب السيد وزير الثقافة من هيئة الرقابة الإدارية إعداد تقرير شامل عن المستوى الإدارى والوظيفى لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير الهيئة، وفى شهر ديسمبر 2014 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية متضمنا العديد من المثالب فى أداء الهيئة وعدم الانتظام الإدارى بها، ونظرًا لأن فترة الفحص كانت فى غضون رئاسة الدكتور سيد خطاب للهيئة التى بدأت فى شهر أكتوبر 2014، كلفه السيد وزير الثقافة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إصلاح الخلل الإدارى بكافة قطاعات وإدارات الهيئة وقصورها.
وتابع البيان: فى غضون ذلك وردت العديد من الشكاوى بشأن أداء الهيئة عامةً وإدارتها الهندسية خاصةً، على نحو قرر معه الوزير إحالة اثنين من رؤساء القصور إلى النيابة العامة لمخالفات جسيمة تتعلق باستلام أعمال الترميم والتطوير للقصور رئاستهم، مع إخطار الدكتور سيد خطاب بتلك الوقائع والتنبيه عليه بضرورة متابعة إجراءات استلام القصور التى يجرى بشأنها أعمال ترميم وتطوير، وفى شهر ديسمبر 2014 التقى وزير الثقافة بكافة رؤساء الإدارات بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور رئيسها، و نبه على مسئولى الإدارة الهندسية، بضرورة الالتزام بالقانون مكلفًا الدكتور سيد خطاب بضرورة متابعته الشخصية لأعمال تلك الإدارة، إلا أنه على الرغم من ذلك ونتيجة لعدم وجود رقابة فاعلة من قبل رئيس الهيئة قام مدير الإدارة الهندسية بالهيئة بقبول مبلغ رشوة من إحدى شركات المقاولات وتم ضبطه متلبسًا من قبل هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزير الثقافة.

ولفت البيان إلى أنه فى غضون شهرى ديسمبر 2014 ويناير 2015، نشر الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة الأدب الأسبوعية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة عدداً من المقالات تناول فيها فساد هيئة قصور الثقافة ورئاستها، وأبلغ السيد وزير الثقافة بارتكاب ست شركات مقاولات من المتعاملين مع الهيئة للعديد من المخالفات المالية والهندسية، وأنه على الرغم من اتخاذ مجلس الإدارة قرارا بإحالة تلك الشركات إلى النيابة إلا أنه تم تزوير محضر اجتماع الهيئة وتغيير القرار بالاكتفاء بإحالة الشركات الست إلى إدارة التفتيش المالى بالهيئة.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 8/1/2015 أرسل الدكتور سيد خطاب محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن القرار المزور آنف الذكر إلى وزير الثقافة لاعتماده دون أن يشير إلى القرار الصحيح الذى اتخذه المجلس بإحالة الشركات الست إلى النيابة العامة، وباستدعاء الدكتور سيد خطاب إلى مكتب السيد وزير الثقافة علل إرساله المحضر المزور بأنه لم يقم بمراجعته اكتفاءً منه بمراجعة المستشار القانونى للهيئة له، ووجهه وزير الثقافة بإبلاغ النيابة العامة ضد الشركات المذكورة بتهمة الإخلال بعقود مقاولة والتربح من المال العام، وأمر بفتح تحقيق عاجل فى شأن ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة والمقاولات المسندة إلى الشركات الست.

وأكد البيان أنه على الرغم من توجيه وزير الثقافة إلى الدكتور سيد خطاب بإبلاغ النيابة العامة ضد تلك الشركات لارتكابهم الجرائم آنفة الذكر، فوجئت وزارة الثقافة فى تاريخ لاحق بقيام الدكتور سيد خطاب بإبلاغ نيابة السيدة زينب بشأن الشركات الست ومسئولى الإدارة الهندسية بالهيئة لارتكابهم وقائع إهمال إذ طلب مسائلتهم على أساس جنحة الإضرار بإهمال بالمال العام، فضلاً عن مسائلة مسئولى الشركات المذكورة عن عدم ذكر العناوين الصحيحة لهم، مغفلاً الإبلاغ عن جنايات الإخلال العمدى بعقود المقاولات التى أبرمتها تلك الشركات مع الهيئة أو تربحهم واشتراكهم فى الاستيلاء على المال العام بغير حق، فى غضون ذلك وردت إلى مكتب وزير الثقافة شكوى تضمنت قيام الدكتور سيد خطاب بلقاء أصحاب عقار تم إقامته فى حرم أحد قصور الثقافة وحصلت الوزارة ضدهم على حكم قضائى بغلق المطلات التى للعقار على القصر، وذلك دون مبرر وبدون حضور أى من أعضاء الإدارة القانونية المختصين.

وتابع البيان أسفر التحقيق والفحص الذى أجرى بمعرفة المستشار القانونى لوزير الثقافة فى شأن تلك الوقائع إلى مسئولية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تزوير واستعمال محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم "247" الذى انعقد بتاريخ 30/12/2014، والثابت تضمينه بيانات غير حقيقية، وعليه تقرر إحالته إلى النيابة العامة بتهم الشروع فى التربح والإضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وجريمتى التزوير المعنوى فى محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها.

وأضاف البيان أنه فى ضوء الأسباب المتقدمة جميعها قرر السيد وزير الثقافة إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما نفت وزارة الثقافة خلال البيان ما تردد زورًا من تغيير ستة رؤساء لهيئة قصور الثقافة فى غضون ستة أشهر، على نحو يوحى بارتباك الوزارة فى اختيار قياداتها، إذ إن الذى تولى رئاسة الهيئة خلال تلك الفترة هو كل من مسعود شومان و الذى قضى ببطلان اجراءات تعيينه التى تم اتخذت فى عام 2012، والثانى هو الدكتور سيد خطاب الذى تم إنهاء ندبه للاسباب آنفة الذكر.


واختتم البيان مؤكدا أن وزارة الثقافة دورها فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن لا يجعلها تملك رفاهية الوقت أو يتيح لها التريث فى اتخاذ قرار يحقق صالح الوزارة أو أبنائها و يوقف هدر المال العام أو استنزافه، مؤكدة أن الشرفاء فى وزارة الثقافة عامةً و فى الهيئة العامة لقصور الثقافة خاصةً ـ وهم كثر ـ لقادرين على الذود عن شرف وظيفتهم و النهوض برسالتهم التنويرية بلا زيف أو تقصير.


موضوعات متعلقة..

سيد خطاب يرد بالمستندات على اتهامات وزير الثقافة فى مؤتمر صحفى غداً