وقال صندوق النقد الدولى، الأربعاء، إن الإصلاحات بما فى ذلك التخفيضات على دعم الوقود ومحاولات إصلاح عجز الميزانية المزمن، عزز آفاق النمو الاقتصادى إلى 3.8% فى السنة المالية 2014/2015، لأول مرة منذ 2011، مشيرًا إلى أنه على المدى المتوسط فإنه من المتوقع تسريع النمو الاقتصادى إلى 5% سنويا، مما يساعد على تقليل معدل البطالة.
ويعانى الاقتصاد المصرى منذ ثورة 25 يناير 2011، بسبب تدهور الأوضاع السياسية، وتضرر صناعة السياحة الحيوية، مما أدى إلى انخفاض العائد من العملة الأجنبية بفعل هذه الاضطرابات، فضلا عن انصراف المستثمرين الأجانب عن السوق المصرية.
وقال صندوق النقد: إن فى حين لم يتعاف الوضع الأمنى فى مصر، بشكل كامل، لكن تحركات السياسية الاقتصادية للرئيس السيسى كانت إيجابية إلى حد كبير.. وكانت أكبر تحركاته حتى الآن هو قرار تقليص دعم الوقود الضخم، الأمر الذى طالما حث عليه خبراء الاقتصاد باعتباره أمرا حيويا لاحتواء الإنفاق الحكومى وتوازن الميزانيات.. وقد ارتفعت أسعار الوقود بين 40/80 % يوليو الماضى.
وقال المديريون التنفيذيون للنقد الدولى فى بيان، أمس الأربعاء، إنهم يؤيدون جهود مصر لحماية الفقراء فى ظل التغييرات، وأشادوا بالزيادات فى الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمى.. كما حثوا السلطات المصرية على مواصلة طريق الإصلاح المالى من خلال سن نظام ضريبة القيمة المضافة والاستمرار فى خفض الدعم.
ووصفت صحيفة فاينانشيال تايمز بيان صندوق النقد الدولى بأنه "رسالة ثقة" ودفعة لبرنامج الإصلاح الذى تجريه إدارة الرئيس السيسى، لافتة إلى أن هذه الدفعة تأتى فى وقتها حيث تسبق بأسابيع قليلة مؤتمر اقتصادى رفيع تعده الحكومة المصرية، فى شرم الشيخ مارس المقبل، آملة أن يساعد على جذب استثمارات أجنبية بالمليارات.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه على الرغم من بعض التمرد من جانب المتشددين الإسلاميين والاشتباكات الدورية بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة، فإن رجال الأعمال والمحللين أشاروا إلى تجدد اهتمام المستثمرين فى مصر وتصور لانخفاض المخاطر السياسية.
ولم تعد تدفقات الاستثمار مثلما كانت عليه من قبل ثورة يناير، لكن يأمل المسئولون أن تعمل الإصلاحات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع التحسينات المخططة فى مناخ الأعمال والفرص المطروحة فى مجال الطاقة والبنية التحتية، على جذب أموال جديدة من الخليج وغيره.
