نقابة الأطباء: خصم حافز القرار 60 بأثر رجعى مخالف للقانون

طالبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بقبول أوراق الترقيات لأطباء المستشفيات والمعاهد التعليمية وفق القواعد المعمول بها فى وزارة الصحة والتى تكتفى بشهادة الإخصائى المعتمد من النقابة العامة والشهادة المؤقتة المعتمدة من مجلس الكلية دون انتظار اعتماد الجامعة، والذى قد يتأخر لعدة شهور تتسبب فى تأخير الترقيات لحركة كاملة.

كما أرسلت نقابة الأطباء خطاب إلى وكيل وزارة الصحة بالزقازيق لتوضيح أن خصم حافز القرار 60 بأثر رجعى عن الفترة من الأول من يناير 2014 حتى 30 إبريل 2014 وذلك بالعديد من الإدارة الصحية بالمحافظة هو تصرف غير صحيح بنص تعليمات اللواء سيد الشاهد مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية.


وأضافت، خلال بيان أصدرته: "كما إن الخصم بأثر رجعى هو إجراء غير قانونى على إطلاقه ومرفق الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2012 من التنظيم والإدارة المعتمد على أحكام مجلس الدولة بجلسة 7 فبراير 2004 وجلسة الأول من يوليو 2005 وذلك حتى اذا كان الصرف تم بغير وجه حق".

وناشدته بتصحيح الإجراءات غير القانونية لإعطاء الحق للأطباء العاملين بالإدارات الصحية التابعة للمحافظة كما هو مأمول ومتوقع.

من ناحية أخرى، أعلنت الأمانة العامة بالنقابة إنه فى إطار حرصها على مصلحة الأطباء ومصداقية النقابة وشهادتها انه يتم استثناء الشهادات الخاصة ببيان النجاح المعتمد من الكلية وجار اعتمادها من الجامعة.

وأوضحت أنه قد حدث خطأ من موظفى النقابة يوم 31 يناير 2015 بتسجيل أحد الأطباء يدعى: ع. س. م. بشهادة ليست معتمدة من الكلية وبالرغم من محاولة الموظفين تدارك الخطأ إلا أن الطبيب رفض تسليم شهادة التسجيل التى حصل عليها بطريقة غير سليمة وعليه قررت أمانة النقابة إلغاء التسجيل للطبيب وإبلاغ الجهات المختصة.

وأهابت النقابة الحاصلين على شهادات لم تعتمد بعد من مجالس الكليات التريث لحين اعتمادها حتى يتسنى لهم التسجيل فى سجل الإخصائيين، وعدم الاعتداد إلا بما ينشر على موقع النقابة الرسمى مع العلم أنه قد تم الاتفاق مع الوزارة على مد أجل قبول حركة الترقيات إلى 10 مارس 2015 لعدم الإضرار بالمصالح الخاصة لكافة الأطباء.