خبير بترولى: بنوك حجزت مؤقتا على حسابات شركات بسبب ارتفاع سعر الدولار

قال الخبير البترولى الدولى المهندس جورج عياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أولاد عياد، إن هناك تخبط فى القرارات الاقتصادية مع اقتراب عقد القمة الاقتصادية "مصر المستقبل" فى مدينة شرم الشيخ، مطالبًا الوزارات والهيئات المعنية بضرورة توخى الحذر حتى لا تكون الإجراءات الاقتصادية التى تتخذ للتحضير للقمة ما هى إلا مفسد لها وليس جاذب للاستثمارات والمستثمرين.

وأوضح المهندس جورج، فى تصريحاتٍ له أن قرار البنك المركزى بترك سعر الجنيه ليحدده سوق العرض والطلب أمام الدولار وباقى العملات كان من المفترض ان يصاحبه عدد من القرارات المتزامنة من بعض الجهات لتكون معينة لعدم إنهيار الاقتصاد مثلما يحدث الآن.

وتابع "فبدلًا من أن يكون قرار خفض قيمة الجنيه جاذبًا لشهية المستثمرين أصبحت المنظومة العامة الاستثمارية منفرة، فكان لابد أن تراعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشركات التى تعمل تحت مظلتها بصفتهم من كبار دافعى الضرائب وأنهم من الاستثمار المنظم وكثيف العمالة، إلا أنها تخلت عن دورها بالتواصل مع البنوك ما أدى للحجز على حسابات بعض الشركات فى البنوك نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كإجراء احترازى من البنوك، وهو ما تم تطبيقه على الحسابات سواء بالجنيه أو الدولار أو اليورو، ما يهدد تعاملات الشركات خاصة ما اقتراب بداية الشهر ومواعيد صرف رواتب العاملين فى الشركات خاصة البترولية وفى المناطق الحرة.

واستنكر عياد، تعديل البنوك اشتراطاتها لمنح الشركات خطابات ضمان فى تعاملاتها فى المناقصات والمزايدات، إذ كانت القواعد حتى قبل أسبوعين فقط أن تسدد الشركة 10% فقط من قيمة خطاب الضمان فلو كان الخطاب مثلا بـ100 ألف جنيه تسدد الشركة فقط 10 آلاف جنيه، فتم تعديل الأمر ليصبح 90% من قيمة الخطاب، وفقط خلال نهاية الأسبوع الماضى تم تعديلها لتسدد الشركة للبنك 105% من قيمة خطاب الضمان أى أكثر من قيمة الخطاب نفسه وهو القرار الذى يسرى سواء كانت الشركة مقترضة من البنك أو غير مقترضة، ما يثير تساؤلات حول تضارب القرارات.

وأضاف المهندس جورج عياد: "أيضًا من القرارات المستغربة، قيام مصلحة الضرائب بزيادة الضرائب على الشركات والأفراد فى بعض المؤسسات الخاصة، بينما تتجاهل ضم قطاعات الاستثمار غير الرسمى (العشوائي) لمحفظة المسددين للضرائب".

وطالب عياد، الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزى، بالتدخل لوقف نزيف القرارات غير المتناسقة بين الجهات الرسمية والتى تتسبب فى توتر فى الأسواق، متساءلًا هل يجرى إصدارها بالتنسيق أم بدون علم الجهات بما تفعله الجهات الأخرى.